مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٩٥ - (مسألة ٢٢) تجوز المکاتبة علی صنعة

(مسألة ١٨): إذا ماطل من أداء مال الکتابة و کان قادرا علیه جاز الفسخ لو أخره عن وقت الحلول {٢٦}.

(مسألة ١٩): لا تبطل الکتابة بموت المولی {٢٧}.

(مسألة ٢٠): یعتبر فی المملوک الکمال بالبلوغ و العقل {٢٨}، و أن یکون ظرف الأداء معلوما فی مال المکاتبة {٢٩}.

(مسألة ٢١): یعتبر فی العوض أن یکون مما یصحّ تملکه للمولی و أن یکون معلوم الوصف و القدر {٣٠}.

(مسألة ٢٢): تجوز المکاتبة علی صنعة کالخیاطة و السیاقة و الخدمة {٣١}.
_____________________________
{٢٦} لقاعدة السلطنة، و لما تقدم من الأدلة، فللمولی الخیار فی فسخ العقد و إبقائه حینئذ.
{٢٧} للأصل، و الإجماع، و ما فی البیع، فللوارث المطالبة بالمال حینئذ.
{٢٨} لما مرّ مکررا من عدم أهلیة المجنون و الصبی للقبول، مضافا إلی الإجماع فی المقام.
{٢٩} لأن الجهالة المستلزمة للغرر موجبة للبطلان، کما مر فی کتاب البیع، مضافا إلی الإجماع فی المقام.
{٣٠} أما الأول: لعدم الملکیة الشرعیة کما مر فی البیع.
و أما الثانی: فللنهی عن الغرر المستلزم من جهالة الوصف و القدر [١]. کما مر.
{٣١} للإطلاق، و العموم، و ما عن الصادق علیه السّلام فی معتبرة أبی العباس:
«سألته عن رجل قال: غلامی حر و علیه عمالة کذا و کذا سنة؟ قال: هو حر و علیه