مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٨٤ - (مسألة ٥) یعتبر فی صحة الخلع عدم الفصل بین إنشاء البذل و الطلاق

(مسألة ٤): یعتبر فی المختلعة الشرائط العامة {١٦}، و عدم الحجر علیها {١٧}.

(مسألة ٥): یعتبر فی صحة الخلع عدم الفصل بین إنشاء البذل و الطلاق بما یخل بالفوریة العرفیة {١٨}، فلو أخل بها بطل الخلع {١٩}،
_____________________________
{١٤} لأنه خلع لغة و عرفا و شرعا، فتشمله الأدلة الواردة فیه.
{١٥} جمودا علی ظواهر النصوص، و خروجا عن خلاف من قال ببطلان غیره، و إن کان لا دلیل علی هذا الجمود من عقل أو نقل بعد کفایة الظهور العرفی فی المعنی المقصود.
{١٦} من البلوغ و العقل و الاختیار، لأن الخلع من حیث البذل یجری علیه أحکام المعاوضة، و إن کان من حیث الطلاق إیقاعا.
{١٧} لأن طلاق الخلع من حیث ذات الطلاق و إن کان إیقاعا و هو قائم بالزوج، و لکن من حیث بذل الفدیة یجری علیه حکم العقد، فیعتبر فیه عدم الحجر علی تفصیل مر فی کتاب الحجر [١]، فلا وجه للإعادة و التکرار.
{١٨} للإجماع علی اعتبار الفوریة العرفیة فی المعاوضات، و المفروض أن المقام منها من هذه الجهة.
{١٩} لترکب الخلع من جهتین، جهة المعاوضة و جهة الطلاق، فتبطل الجهة الأولی لفقد شرطها، و تبقی الجهة الثانیة بحالها.