مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٠٢ - (مسألة ٣٨) الاستیلاد عبارة عن علوق أمة الشخص منه فی ملکه

(مسألة ٣٧): لا تصح الوصیة التملیکیة برقبة المکاتب {٥٦}. و تصح بمال الکتابة {٥٧}، فلو أوصی أن یوضع عن مکاتبه شیئا صحّ و خرج من الثلث {٥٨}.

(مسألة ٣٨): الاستیلاد عبارة عن علوق أمة الشخص منه فی ملکه {٥٩}، و تنعتق من نصیب ولدها فلا یجوز بیعها {٦٠}.
_____________________________
{٥٦} لعدم جواز النقل و الانتقال بالنسبة إلیه.
نعم، لو کانت الوصیة معلقة کما لو قال: إن عجز عن أداء مال الکتابة فقد أوصیت به لفلان، صح ذلک، کما عرفت من وجود المقتضی و فقد المانع، و لا یضر مثل هذا التعلیق فی الوصیة، کما مر فی محله.
{٥٧} لإطلاقات أدلة الوصیة بعد عدم وجود تقیید فی البین، کما تقدم فی کتاب الوصیة.
{٥٨} لما مر فی کتاب الوصیة من أنها تخرج من الثلث، فحینئذ إن عیّن المقدار مثل النصف ما علی المکاتب أو الربع أو الثلث تعین، و إلا فالمعوّل القرائن الخارجیة، و مع فقدها لا بد من التصالح و التراضی مع الورثة.
{٥٩} هذا هو المعروف فی تعریفه، و هو مطابق للمعنی العرفی، و لیس تعبدا فی شی‌ء کما هو معلوم، فتصیر الأمة فی معرض الانعتاق، و هو موضوع لأحکام شرعیة کثیرة- مخالفة للأصول و القواعد دل الدلیل الخاص- مذکورة تلک الأحکام فی أبواب کثیرة من الفقه.
{٦٠} إجماعا، و نصا، ففی معتبرة ابن ما رد عن الصادق علیه السّلام: «فی الرجل یتزوج الأمة فتلد منه أولادا، ثمَّ یشتریها فتمکث عنده ما شاء اللّٰه لم تلد منه شیئا بعد ما ملکها، ثمَّ یبدو له فی بیعها، قال علیه السّلام: هی أمته إن شاء باع، ما لم یحدث عنده حمل بعد ذلک، و إن شاء أعتق» [١].