مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٨٩ - (مسألة ١٢) یشترط فی تحقق الخلع بذل الفداء عوضا عن الطلاق

(مسألة ١١): یجوز أن یکون البذل من طرف الزوجة باستدعائه الطلاق {٣٣} من الزوج بعوض معلوم بأن تقول له: (طلقنی أو اخلعنی بکذا) فیقول فورا: (أنت طالق أو مختلعة بکذا) فیتم الخلع {٣٤}، و الأحوط اتباعه بالقبول منها {٣٥} بأن تقول بعد ذلک (قبلت).

(مسألة ١٢): یشترط فی تحقق الخلع بذل الفداء عوضا عن الطلاق {٣٦}،
_____________________________
{٣٣} للإطلاق، و الاتفاق، و ظواهر النصوص المتقدمة.
{٣٤} أما اعتبار الفوریة، فلظهور اتفاقهم علی جریان حکم المعاوضة علیه، و تقدم اعتبار الفوریة فیها، فتعتبر فی المقام أیضا، و یشهد للمعاوضة قول علی علیه السّلام: «لکل مطلّقة متعة، إلا المختلعة فإنها اشترت نفسها» [١].
و أما تمامیة الخلع حینئذ، فلوجود المقتضی و فقد المانع، فلا بد من ترتب الأثر حینئذ.
{٣٥} جمودا علی کونه من المعاوضة، و هی تحتاج إلی القبول، فالمقام یکون کذلک.
و فیه: أنه یمکن أن یکون إنشاؤها بمنزلة القبول المقدم علی ما هو بمنزلة الإیجاب، و تقدم فی محله [٢] جواز التقدیم، خصوصا إذا لم یکن بلفظ القبول.
{٣٦} نصوصا تقدم بعضها، بل ضرورة من الفقه لتقوّم الخلع بذلک، و مع انتفائه فلا موضوع له أصلا، قال أبو جعفر علیه السّلام فی صحیح زرارة: (لا یکون) الخلع حتی تقول: لا أطیع لک أمرا، و لا أبر لک قسما، و لا أقیم لک حدا، فخذ منی و طلقنی، فإذا قالت فقد حل له أن یخلعها بما تراضیا علیه من قلیل أو کثیر» [٣].