مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٤٧ - (مسألة ٢) لا یجوز للرجل قذف زوجته بالزنا مع الریبة

أثرها دفع حد أو نفی ولد کما تعرف تفصیله {٢}. [ (مسألة ١): إنما یشرع اللعان فی مقامین]

(مسألة ١): إنما یشرع اللعان فی مقامین: أحدهما فیما إذا رمی الزوج زوجته بالزنا، الثانی: فیما إذا نفی ولدیّة من ولد فی فراشه {٣} مع إمکان لحوقه به {٤}.

[ (مسألة ٢): لا یجوز للرجل قذف زوجته بالزنا مع الریبة]

(مسألة ٢): لا یجوز للرجل قذف زوجته بالزنا مع الریبة و لا مع غلبة الظن ببعض الأسباب المریبة، بل و لا بالشیاع و لا بأخبار شخص ثقة {٥}.
_____________________________
{٢} و یأتی الوجه فی شرائطه و أحکامه.
{٣} إجماعا، و نصا، فعن أحدهما علیهما السّلام فی صحیح محمد بن مسلم: «لا یکون اللعان إلّا بنفی ولد، و إذا قذف الرجل امرأته لا عنها» [١]. و أما موثق أبی بصیر عن الصادق علیه السّلام: «لا یکون اللعان إلّا بنفی الولد» [٢]، فالحصر فیه إضافی بقرینة الآیة المبارکة وَ الَّذِینَ یَرْمُونَ أَزْوٰاجَهُمْ أی: یقذفون أزواجهم، و ما تقدم من صحیح محمد بن مسلم، فسبب اللعان تارة القذف بالزنا، و أخری: نفی الولدیّة کما عرفت.
{٤} لأنه مع عدم إمکان ذلک فهو منفی عنه شرعا، فلا حاجة إلی اللعان.
{٥} کل ذلک للأصل، و الإجماع، و النصوص منها قول الصادق علیه السّلام فی صحیح الحلبی: «إذا قذف الرجل امرأته فإنه لا یلاعنها حتی یقول: رأیت بین رجلیها رجلا یزنی بها» [٣].
و منها: موثق أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «إنه قال فی الرجل یقذف امرأته یجلد ثمَّ یخلی بینهما، و لا یلاعنها حتی یقول: إنه قد رأی بین رجلیها من یفجر بها» [٤].
و منها: صحیح محمد بن مسلم قال: «سألته عن الرجل یفتری علی امرأته،

---

[١] الوسائل باب: ٩ من أبواب اللعان الحدیث: ١ و ٢.
[٢] الوسائل باب: ٩ من أبواب اللعان الحدیث: ١ و ٢.
[٣] الوسائل باب: ٤ من أبواب اللعان الحدیث: ٤ و ١.
[٤] الوسائل باب: ٤ من أبواب اللعان الحدیث: ٤ و ١.