مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٥١ - (مسألة ١) إذا طلقها ثلاثا مع تخلل رجعتین

و الثانی: ما جمع الشرائط فی مذهبنا، و هو قسمان بائن و رجعی {٣}،

فالبائن ما لیس للزوج الرجوع إلیها بعده سواء کانت لها عدة أم لا، و هو ستة و هو ستة:

الأول: الطلاق قبل الدخول.

الثانی: طلاق الصغیرة أعنی من لم تبلغ التسع و إن دخل بها.

الثالث: طلاق الیائسة، و هذه الثلاث لیست لها عدة کما یأتی {٤}.

الرابع و الخامس: طلاق الخلع و المبارأة مع عدم رجوع الزوجة فیما بذلت، و إلا کانت له الرجعة.

السادس: الطلاق الثالث إذا وقع منه رجوعان فی البین {٥} بین الأول و الثانی و بین الثانی و الثالث. و أما إذا وقعت الثلاث متوالیة بلا رجعة صحت و وقعت واحدة کما مر {٦}.

(مسألة ١): إذا طلقها ثلاثا مع تخلل رجعتین حرمت علیه و لو بعقد جدید {٧}،
_____________________________
{٣} إجماعا و ضرورة، کما یأتی ما یدلّ علی ذلک من النصوص.
{٤} فیکون خروج هذه الثلاثة عن الرجعی تخصصا؛ لأن الرجعة لا بد و أن تکون فی العدة، و لا عدة لهذه الثلاثة، و یأتی تفصیل کل ذلک فی محله إن شاء اللّه تعالی.
{٥} کما یأتی تفصیل ذلک کله فی المسائل الآتیة إن شاء اللّه تعالی.
{٦} تقدم فی مسألة ٣٢ فراجع.
{٧} کتابا [١]، و سنة، و إجماعا قال تعالی حَتّٰی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ، و فی خبر أبی بصیر یسأل الصادق علیه السّلام: «عن الذی یطلّق ثمَّ یراجع ثمَّ