مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٢٠ - (مسألة ١١) یصح الظهار من الکافر و الخصی و المجبوب و کذا من العبد

(مسألة ١١): یصح الظهار من الکافر و الخصی و المجبوب {٢٥}، و کذا من العبد {٢٦}. و کفارته نصف ما علی الحر {٢٧}.
_____________________________
و دعوی الانصراف لا وجه لها فی مقابل النص.
کما أن کون الفئة أو الطلاق من لوازم الظهار فلا یجری فی ما لا یجری فیه الطلاق. لا وجه له لأنه من أحکام بعض الأفراد لا من مقومات طبیعته، فلا وجه لما نسب إلی جمع منهم المفید من العدم.
و أما خبر حمزة بن حمران قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل جعل جاریته علیه کظهر أمه؟ قال: یأتیها و لیس علیه شی‌ء» [١]، محمول بإخلال الشرائط له، أو علی التقیة [٢].
{٢٥} کل ذلک لظهور الإطلاق، و الاتفاق، هذا بالنسبة إلی نفس الظهار.
و أما بالنسبة إلی الکفارة من الکافر فصحتها مبنیة علی تحقق قصد القربة منه، و قد أثبتنا تحققه من بعضهم کما مر.
نعم، إن لم یحصل منه کالوثنی أو غیره فلا تصح منه.
{٢٦} لما تقدم فی سابقة، مضافا إلی موثق أبی حمزة الثمالی عن أبی جعفر علیه السّلام قال: «سألته عن المملوک أ علیه ظهار؟ فقال علیه السّلام: نصف ما علی الحر من الصوم، و لیس علیه کفارة صدقة و لا عتق» [٣]، و فی صحیح جمیل [٤] عن الصادق علیه السّلام فی حدیث الظهار: «إن الحر و المملوک سواء، غیر أن علی المملوک نصف ما علی الحر من الکفارة، و لیس علیه عتق رقبة و لا صدقة إنما علیه صیام شهر»، إلی غیر ذلک من الأخبار. هذا إذا لم یأذن المولی بالعتق أو الصدقة، و إلا فلا یلزمه الصوم. و اللّه العالم.
{٢٧} لما تقدم فی صحیح جمیل.