مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٢٩ - (مسألة ٢١) إذا صبرت المظاهرة علی ترک وطئها فلا اعتراض

(مسألة ١٩): تقدم أن الظهار علی قسمین مطلق و معلق علی شرط، فلو أطلق حرم علیه الوطء حتی یکفّر، و أما لو علّق جاز له الوطء ما لم یحصل الشرط {٤٤}، و إن کان الشرط هو الوطء {٤٥}.

(مسألة ٢٠): یجب علی الزوج الإنفاق علی المظاهرة و إن حرم علیه الوطء {٤٦}.

(مسألة ٢١): إذا صبرت المظاهرة علی ترک وطئها فلا اعتراض {٤٧}، و إن لم تصبر رفعت أمرها إلی الحاکم {٤٨}، فیحضره و یخیّره بین الرجعة بعد التکفیر و بین طلاقها، فإن اختار أحدهما و إلا أنظره ثلاثة أشهر من حین المرافعة فإن انقضت المدة و لم یختر أحد الأمرین حبسه و ضیّق
_____________________________
فظاهر منهن جمیعا کلهن بکلام واحد، فقال: علیه عشر کفارات» [١].
و ما یظهر منه الخلاف مثل معتبرة غیاث بن إبراهیم، عن الصادق، عن آبائه، عن علی علیهم السّلام: «رجل ظاهر من أربع نسوة، قال: علیه کفارة واحدة» محمول علی الإنکار، أو غیره، أو مطروح.
{٤٤} لعدم تحقق المنشأ قبل حصول الشرط.
{٤٥} فتکون الکفارة بعد الوطی کغیره من الشرائط، فیحرم لو أراد وطأها ثانیا حتی یکفر.
{٤٦} لاستصحاب جمیع آثار الزوجیة التی منها الإنفاق، إلا ما خرج بالدلیل، و هو خصوص الوطی و إن المانع منه جاء من قبله.
{٤٧} للأصل، و الإجماع، و انحصار الحق بینهما، فلا وقع للاعتراض بعد الرضا.
{٤٨} لأنه منصوب لمثل هذه الأمور، مضافا إلی الإجماع.