مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٣٧ - (مسألة ٢٠) لو تتضرر الزوجة من الصبر علی فقد زوجها أو تقع فی حرام

[ (مسألة ٢٠): لو تتضرر الزوجة من الصبر علی فقد زوجها أو تقع فی حرام]

(مسألة ٢٠): لو تتضرر الزوجة من الصبر علی فقد زوجها أو تقع فی حرام، فهل للحاکم الشرعی الطلاق حینئذ؟ وجهان {٦٢}.
_____________________________
الروایات «فی امرأة غاب عنها زوجها» [١] أو «المفقود» [٢] من باب ذکر المصداق، کما أنه لو علم بالموت فلا فرق حینئذ بین جمیع أقسامه، مع أن عنوان «المفقود» یشمل جمیع الأقسام.
فما ذکره صاحب الحدائق قدس سرّه من أنها تتزوج إذا فقد زوجها- فی السفینة أو فی معرکة القتال مثلا- من دون رفع الأمر إلی الحاکم الشرعی و من دون ضرب المدة، فإن کان مراده حصول العلم بموته فهو إن أعتدت بعدة الوفاة کما مر، و إلا فقوله ظاهر الخدشة.
{٦٢} من إطلاقات أدلة نفی الضرر [٣]، و الحرج [٤]، و ظاهر قول أبی عبد اللّه علیه السّلام فی صحیح ربعی فی قول اللّه عز و جل وَ مَنْ قُدِرَ عَلَیْهِ رِزْقُهُ فَلْیُنْفِقْ مِمّٰا آتٰاهُ اللّٰهُ: «إذا أنفق علیها ما یقیم ظهرها مع کسوة، و إلا فرّق بینهما» [٥]، و مثله غیره من الأخبار.
و فی صحیح أبی بصیر قال: «سمعت أبا جعفر علیه السّلام یقول: من کانت عنده امرأة فلم یکسها ما یواری عورتها، و یطعمها ما یقیم صلبها، کان حقا علی الإمام أن یفرّق بینهما» [٦]، و غیرهما من الروایات الدالة علی صحة الطلاق لو تصدی الحاکم الشرعی به. فیجوز.
و من الجمود علی قوله صلّی اللّه علیه و آله: «الطلاق بید من أخذ بالساق» [٧]، و انسباق إجبار الحاکم الشرعی الزوج علی التطلیق، مما مر من الأخبار. فلا یجوز.

---

[١] الوسائل باب: ٢٣ من أبواب أقسام الطلاق.
[٢] الوسائل باب: ٢٣ من أبواب أقسام الطلاق.
[٣] سورة البقرة: ٢٣٢، و فی الوسائل باب: ١٢ من أبواب إحیاء الموات حدیث: ٣.
[٤] سورة الحج: ٧٨.
[٥] الوسائل باب: ١ من أبواب النفقات الحدیث: ١.
[٦] الوسائل باب: ١ من أبواب النفقات الحدیث: ١.
[٧] تقدم فی صفحة: ٨.