مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٢٨ - (مسألة ٣) لا یشترط فی المبعوث و المکتوب إلیه و المستخبرین منهم من المسافرین العدالة

(مسألة ٢): لیست للفحص و الطلب کیفیة خاصة {١١}، بل المدار علی ما یعد طلبا و فحصا و تفتیشا، و یتحقق ذلک ببعث من یعرف المفقود رعایة باسمه و شخصه أو بحلیته إلی مظان وجوده للظفر به، و بالکتابة و نحوها کالتلغراف المتداول فی هذه الأعصار إلی من یعرفه لیتفقد عنه فی بلده، و بالالتماس من المسافرین کالزوّار و الحجّاج و التجّار و غیرهم بأن یتفقدوا عنه فی مسیرهم و منازلهم و مقامهم، و بالاستخبار منهم إذا رجعوا من أسفارهم {١٢}.

(مسألة ٣): لا یشترط فی المبعوث و المکتوب إلیه و المستخبرین منهم من المسافرین العدالة {١٣}،
_____________________________
{١٠} المسألة خلافیة بحسب الأنظار، و منشأ الاختلاف هو اختلاف ظواهر الأخبار علی ما عرفت من جعل المدة من غیر تعیین و لو قبل المراجعة إلی الحاکم الشرعی، کما فی صحیح الحلبی و غیره، و فی بعض الأخبار جعلها بعد المراجعة إلیه و الأمر بذلک.
و المتحصل من الجمیع بعد رد بعضها إلی بعض ما ذکرناه و اللّه العالم بالحقائق.
{١١} لأن ذلک بجمیع الحدود و القیود من الموضوعات العرفیة، فمع الصدق عرفا یجزی، و مع عدمه أو الشک فیه لا یجزی.
{١٢} المناط کله الاستخبار و الفحص، و الظاهر کفایة الصحف العامة و الإذاعة و غیرهما من الأجهزة الحادثة فی هذه الأعصار التی تکون فی تناول أیدی أکثر الناس.
{١٣} للأصل، و الإطلاق- کما مر- و ظهور الاتفاق.