مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٨٢ - (مسألة ٣) الخلع و إن کان قسما من الطلاق

فبعد ما أنشأت الزوجة بذل الفدیة لیخلعها مثلا یجوز أن یقول: (خلعتک علی کذا) أو (أنت مختلعة {٧} علی کذا) و یکتفی به. أو یتبعه بقوله: (فأنت طالق علی کذا) أو یقول (أنت طالق علی کذا) و یکتفی به أو یتبعه بقوله:
(فأنت مختلعة علی کذا) {٨}. [ (مسألة ٣): الخلع و إن کان قسما من الطلاق]

(مسألة ٣): الخلع و إن کان قسما من الطلاق {٩}،
_____________________________
الخطاب» [١]، إلی غیر ذلک من النصوص، و فیها الصحاح کما مر.
و لکن فی خبر موسی قال: «قال علی علیه السّلام: المختلعة یتبعها الطلاق ما دامت فی العدة» [٢]، و هذا الحدیث ضعیف سندا، و مهجور عند الأصحاب لم ینسب العمل به، إلا إلی الشیخ و ابنی زهرة و إدریس. إذا فالصحیح وقوع الخلع بکل من لفظی الخلع و الطلاق مجردا کل منهما عن الآخر أو منضما.
{٧} نسب کسر اللام فی (مختلعة) إلی کشف اللثام و فتحها إلی الکفایة، و فی الجواهر: «الأولی هو الأولی»، و الوجه فی الجمیع الإطلاق، و العموم الشاملان لکل منهما. و وجه الأولویة أن اللفظ علی الفتح مثل المطلّقة (بالفتح)، و لا یقع الطلاق بالمطلّقة (بالکسر)، فلا یقع بالمختلعة کذلک، و هو احتیاط حسن لا بأس به.
{٨} کل ذلک لما عرفت من الاجتزاء منضما أو مجردا.
نعم، لا یقع الخلع بالکنایات، مثل: فاسختک أو فادیتک، و غیرهما للإجماع، و لما مر فی الطلاق من الأصل و النص.
{٩} للإجماع، و لما تقدم من النصوص، مثل قوله علیه السّلام: «الخلع و المبارأة تطلیقة بائن، و هو خاطب من الخطاب» [٣]، و قوله علیه السّلام: «خلعها طلاقها» [٤]، إلی

---

[١] الوسائل باب: ٣ من أبواب الخلع و المبارأة الحدیث: ٣ و ١.
[٢] الوسائل باب: ٣ من أبواب الخلع و المبارأة الحدیث: ٣ و ١.
[٣] الوسائل باب: ٥ من أبواب الخلع و المبارأة الحدیث: ٢.
[٤] الوسائل باب: ١٠ من أبواب الخلع و المبارأة الحدیث: ١.