مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٧٢ - (مسألة ١٣) لو کان له زوجتان فطلّق إحداهما المعینة

(مسألة ١٠): لا فرق فی ما مر من الأحکام بین الزوج الکبیر و الصغیر، إذا طلقها الولی مع مراعاة المصلحة {١٦}.

(مسألة ١١): لو طلّقها بائنا ثمَّ وطئها شبهة وجب علیها مهر المثل {١٧} مع جهله بالحال، و لو کانا عالمین فلا مهر بل یحد {١٨}.

(مسألة ١٢): لو ادّعت أن زوجها طلّقها و أنکر الزوج ذلک، فالقول قوله مع الیمین {١٩}.

(مسألة ١٣): لو کان له زوجتان فطلّق إحداهما المعینة، ثمَّ نسیها وجب علیه الاجتناب عنهما إن کان الطلاق بائنا {٢٠}، و لا یجوز لهما التزویج بالغیر إلا بالفراق منه علی الأحوط {٢١}،
_____________________________
التصادمات فی مراکب السیر و استعمال بعض الأدویة المشتبهة، و لکن الأحوط للورثة التراضی معها.
{١٦} لعموم الأدلة الشاملة لجمیع ذلک.
{١٧} لأن الدخول مع الشبهة یوجب المهر، کما فصلناه فی کتاب النکاح.
{١٨} أما عدم المهر، فلأنه «لا مهر لبغی» [١]، و أما الحد فلتحقق الزنا، کما سیأتی فی کتاب الحدود.
{١٩} لأصالة عدم الطلاق إلا مع البینة علیه، و المفروض عدمها. و أما الیمین فلفصل الخصومة ظاهرا.
{٢٠} لأن ذلک من موارد العلم الإجمالی المنجز، فیترتب علیه أثره من الاجتناب عنهما.
{٢١} لفرض ترددهما بین من له زوج فعلی و من لیس لها زوج فعلا، و یمکن الإشکال بخروج کل منهما عن مورد ابتلاء الآخر.