مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٣ - (مسألة ٦) لو قدر المأمور علی دفع ضرر الآمر

ما لو أوقع الفعل مخافة إضرار الغیر علیه بترکه من دون إلزام منه علیه، فلو تزوج علی امرأة ثمَّ رأی أنه لو بقیت فی حباله لوقعت علیه وقیعة من بعض متعلقیها- کأبیها أو أخیها- فالتجأ إلی طلاقها فطلّقها فإنها یصح طلاقها {١٨}. [ (مسألة ٦): لو قدر المأمور علی دفع ضرر الآمر]

(مسألة ٦): لو قدر المأمور علی دفع ضرر الآمر ببعض التفصّیات مما لیس فیه ضرر علیه- کالفرار أو الاستعانة بالغیر- لم یتحقق الإکراه {١٩}، فلو أوقع الطلاق مثلا حینئذ وقع صحیحا {٢٠}.
نعم، لو قدر علی التوریة و أوقع الطلاق من دون توریة فالظاهر وقوعه مکرها علیه و باطلا {٢١}.
_____________________________
و أما عدم کونه منه حکما، فللإجماع علی الصحة مضافا إلی ما تقدم من موثق منصور بن یونس [١]؛ فیدل علی صحة طلاق الأول و الثانی و الرجوع بعدهما، و علی بطلان الطلاق الثالث لعدم القصد فیه حقیقة إلی الطلاق و إنما قصده صورة مداراة لا واقعا و حقیقة.
{١٨} لما مر من النص مضافا إلی الإجماع، فیکون کما إذا باع داره لأجل أن جاره یؤذیه بحیث إذا أبقی داره لوقع علیه إیذاء کثیر، و إضرار خطیرة.
و المسألة سیالة فی الفقه فی جمیع الموارد.
{١٩} لعدم تحقق موضوعه لا لغة و لا عرفا و لا شرعا.
{٢٠} لوجود المقتضی للصحة و فقد المانع عنها، فتشمله الإطلاقات و العمومات لا محالة.
{٢١} لصدق الإکراه عرفا حتی مع القدرة علیها فعلا، و عدم جعل أهل المحاورة و متعارف الناس القدرة علیها کالقدرة علی دفع المکره (بالکسر) فعلا.

---

[١] تقدم فی صفحة: ١٠.