مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٩٠ - (مسألة ٧) لو تصرّف المولی فیه بعد تدبیره- کالبیع و الهبة- یبطل التدبیر

[ (مسألة ٧): لو تصرّف المولی فیه بعد تدبیره- کالبیع و الهبة- یبطل التدبیر]

(مسألة ٧): لو تصرّف المولی فیه بعد تدبیره- کالبیع و الهبة- یبطل التدبیر {١٠}، و لو نقل منافعه مع بقاء عینه فلا یوجب البطلان {١١}.
_____________________________
الصادق علیه السّلام: «هو بمنزلة الوصیة یرجع فیما شاء منها» [١].
و عنه علیه السّلام أیضا فی صحیح هشام: «هو مملوکه بمنزلة الوصیة» [٢].
و فی موثق أبی بصیر: «المدبر مملوک، و لمولاه أن یرجع فی تدبیره- إلی أن قال- و هو من الثلث إنما هو بمنزلة رجل أوصی بوصیة، ثمَّ بدا له بعد فغیرها من قبل موته» [٣].
و فی صحیح زرارة، عن أبی عبد اللّٰه علیه السّلام قال: «سألته عن المدبر أ هو من الثلث؟ قال: نعم، و للموصی أن یرجع فی وصیته، أوصی فی صحة أو مرض» [٤]، و قریب منه صحیح محمد بن مسلم [٥]، فیکون التدبیر برزخا بین الوصیة المحضة، و العتق المحقق فعلا، و فی غیر ما نص فیه لتنزیله منزلة الوصیة یرجع إلی القواعد و الأصول المقررة فی العتق.
{١٠} لأنه رجوع فعلی عن تدبیره، و لا فرق فی الرجوع بین القولی منه و الفعلی، کما تقدم فی الوصیة.
{١١} لعدم التنافی و التناقض فی البین، و لأن التدبیر إنما تعلق بالرقبة و هی باقیة علی حالها، فلا تنافی بینه و بین التدبیر، مع أنه منصوص، فعن علی علیه السّلام قال: «إن رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله باع خدمة المدبر و لم یبع رقبته» [٦]، و المراد بالبیع هنا الإجارة، و أما سائر ما ورد من الأخبار فی المقام مثل صحیح ابن مسلم:
«قلت لأبی جعفر علیه السّلام رجل دبر مملوکه ثمَّ یحتاج إلی الثمن، قال: إذا احتاج إلی

---

[١] الوسائل باب: ١٩ من أبواب الوصایا الحدیث: ٤ و ٣.
[٢] الوسائل باب: ١٩ من أبواب الوصایا الحدیث: ٤ و ٣.
[٣] الوسائل باب: ٨ من أبواب التدبیر الحدیث: ٣.
[٤] الوسائل باب: ٢ من أبواب التدبیر الحدیث: ٢ و ٤.
[٥] الوسائل باب: ٢ من أبواب التدبیر الحدیث: ٢ و ٤.
[٦] الوسائل باب: ٣ من أبواب التدبیر الحدیث: ٤.