مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١١٣ - (مسألة ١٢) لا حداد علی الأمة لا من موت سیدها و لا من موت زوجها إذا کانت مزوجة

(مسألة ١٠): لو کانت الزوجة مجنونة أو صغیرة و توفی عنها زوجها حینئذ ففی کون مبدإ العدة من حین تحقق السبب و هو الفوت أو من حین بلوغ الخبر؟ قولان {٣٦}.

(مسألة ١١): لا فرق فی الزوج المتوفی بین البالغ و غیره و المجنون و العاقل {٣٧}.

(مسألة ١٢): لا حداد علی الأمة لا من موت سیدها و لا من موت زوجها إذا کانت مزوجة {٣٨}.
_____________________________
{٣٥} ظهر وجهه مما مر بعد إمکان المناقشة فی دعوی الانصراف.
{٣٦} من إطلاق أدلة أن عدة الوفاة من حین بلوغ الخبر فیشملهما، فحینئذ یکون ترتیب الأثر بالنسبة إلی الولی، فحالهما کحال البالغة العاقلة. و من أنه لا أثر لعلمهما لفرض قصورهما عن ذلک، فیکون من حین تحقق السبب کما فی الطلاق.
و یمکن ترجیح إطلاق أدلة أن عدة المتوفی عنها زوجها من حین البلوغ، إذ یستفاد منها أن الشارع ألغی السببیة المطلقة فی هذه العدة بخلاف عدة الطلاق.
{٣٧} کل ذلک للإطلاق و الاتفاق بلا فرق بین أصل العدة و الحداد فیجبان علیها.
{٣٨} لقول أبی جعفر علیه السّلام فی صحیح زرارة: «إن الأمة و الحرة کلتیهما إذا مات عنهما زوجهما، سواء فی العدة إلا أن الحرة تحد و الأمة لا تحد» [١].