مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٨٩ - (مسألة ٦) التدبیر و إن لم یکن وصیة مفهوما لکنها مثلها

(مسألة ٣): یصح التدبیر مطلقا بأن یقول: (أنت حر بعد موتی) و مقیدا کقول: (إن مت فی هذه السنة مثلا فأنت حر بعد موتی) {٤}. و یعتبر فیه القصد و القربة و التنجیز {٥}.

(مسألة ٤): المدبر رق لا یعتق إلّا بعد وفاة مولاه {٦}.

(مسألة ٥): یعتبر فی المدبر (بالکسر) أن یکون بالغا عاقلا قاصدا مختارا {٧}، و أن لا یکون محجورا علیه {٨}.

(مسألة ٦): التدبیر و إن لم یکن وصیة مفهوما لکنها مثلها فی کونه نصا بعد الموت فیترتب علیه جملة من أحکامها کالخروج من الثلث و جواز الرجوع منه {٩}.
_____________________________
{٤} للإطلاق، و الاتفاق، و صحیح ابن حازم قال: «سألت أبا عبد اللّٰه علیه السّلام عن رجل قال: إن حدث بی حدث فی مرضی هذا، فغلامی فلان حر؟ فقال أبو عبد اللّٰه علیه السّلام: یرد من وصیته ما شاء و یجیز ما شاء» [١].
{٥} لما مر، فلو لم یکن قاصدا لأصل العتق، أو لم یقصد القربة فیه، أو قال: «إن قدم مسافری فأنت حر بعد وفاتی»، لم یصح و قد مر الوجه فی کل ذلک خصوصا الثالث مکررا. فراجع.
{٦} للأصل، و الإجماع، و ظواهر الأدلة.
{٧} لأن ذلک کله من الشرائط العامة لکل إنشاء، عقدا کان أو إیقاعا، فتعتبر فی المقام أیضا.
{٨} لأنه تصرف مالی، و کل تصرف مالی مشروط بعدم الحجر.
{٩} أما الأول: فلاختلاف مفهومهما عرفا.
و أما الثانی: فلجملة من النصوص، ففی صحیح معاویة بن عمار عن