مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٠ - (مسألة ٣٣) لو کان الزوج من العامة ممّن یعتقد وقوع الثلاث بثلاث مرسلة أو مکررة و أوقع الطلاق ثلاثا بأحد النحوین، ألزم بذلک

.....
_____________________________
المورد مستندا إلی حدیث من طرقهم عن النبی صلّی اللّه علیه و آله، أو فتوی فقیههم، أو حکم حاکمهم، لشمول إطلاق الأدلة للجمیع.
نعم، إن کان ذلک من جور الجائر أو صار عادة لهم من غیر انتساب إلی التزام دینی، فلا یشمله الدلیل.
السابعة: لو شک فی مورد أنه فیما التزموا به علی أنفسهم أو لا؟ فمقتضی الأصل عدم ترتب الأثر علی الإلزام بعد عدم صحة التمسک بالإطلاقات و العمومات لأجل الشبهة الموضوعیة، فلا مجری للقاعدة أصلا.
الثامنة: هل یختص مورد جریان القاعدة بما إذا انطبق علیه عنوان التقیة أو یعمها و غیرها؟ الظاهر هو الثانی، للإطلاقات و العمومات الواردة فی مقام البیان، و لو کان شی‌ء معتبرا لظهور و بان.
التاسعة: لا یشترط فی مورد جریانها عدم المندوحة، فتجری و لو مع وجودها، لما تقدم من الإطلاق و العموم الواردین مورد التسهیل و الامتنان، و أن سیاق تلک الروایات المتقدمة سیاق التألیف و التآلف المنافیین لاعتبارها.
العاشرة: لا ملازمة بین الزامنا لهم بما ألزموا علی أنفسهم فی مقابل إلزامهم بما ألزمنا علی أنفسنا، بحیث لو لم یکن مورد للثانی لا یکون موردا للأول، لما مر من إطلاق الدلیل من غیر ما یصلح للتقیید و التعلیل.
نعم، قد یکون کذلک فی بعض الموارد، و ذلک من باب التقریب للحکم لا من باب الارتباط.
الحادیة عشرة: مورد جریان هذه القاعدة فیما إذا کان المورد معلوم البطلان عندنا و مفروغ الصحة عندهم، و أما لو شک فی البطلان عندنا فهل تجری القاعدة حینئذ؟ الظاهر ترتب آثار الصحة فی مثل المورد، إما لقاعدة الإلزام إن کان فی الواقع باطلا عندنا مع فرض الصحة عندهم، أو لقاعدة الصحة لو بقی الموضوع علی الشک و لم یتبین البطلان، فحینئذ لا مورد لجریان قاعدة الإلزام، و قد تقدم أیضا عدم جریانها لو لم تحرز الصحة عندهم.