مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٤٨ - (مسألة ٢) عدة وطئ الشبهة کعدة الطلاق

(مسألة ٢): عدة وطئ الشبهة کعدة الطلاق بالأقراء و الشهور {٨}، و بوضع الحمل لو حملت من هذا الوطی {٩}،
_____________________________
ناحیة الرجل.
و لکن الأصل لا وجه له بعد صدق الإطلاقات و العمومات عرفا، و ما هو المعروف لم نظفر علی کونه خبرا معتبرا حتی نتمسک بإطلاقه، مع أن المنساق منه- علی فرض اعتباره- عدم المهر، کقوله صلّی اللّه علیه و آله: «لا مهر لبغی» [١]، و الأخیر مجرد استحسان لا یصلح لإثبات الأحکام الشرعیة، فمقتضی احترام الماء فی الجملة، و ما ورد فی حکمة تشریع العدة [٢]، هو وجوبها.
{٧} ظهر وجه الاحتیاط و القوة مما مر، فلا وجه للتکرار.
{٨} لظواهر ما تقدم من الأدلة فی الأقراء بالنسبة إلی مستقیمة الحیض [٣]، و أما الشهور فبالنسبة إلی غیرها کما مر.
{٩} لإطلاق قوله تعالی وَ أُولٰاتُ الْأَحْمٰالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ یَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [٤]، و لنصوص کثیرة تقدم فی مسألة ٦ من القسم الأول من أقسام العدد، و عن أبی جعفر علیه السّلام فی صحیح زرارة: «إذا طلّقت المرأة و هی حامل فأجلها أن تضع حملها، و إن وضعت فی ساعتها» [٥]، و غیره من الروایات.