مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٨ - (مسألة ٣) کما لا یصح طلاق الصبی بالمباشرة و التوکیل، کذلک لا یصح طلاق ولیّه عنه

[ (مسألة ٢): لا یصح طلاق المجنون مطبقا و أدواریا حال جنونه]

(مسألة ٢): لا یصح طلاق المجنون مطبقا و أدواریا حال جنونه، و یلحق به السکران و نحوه ممن زال عقله {٤}.

[ (مسألة ٣): کما لا یصح طلاق الصبی بالمباشرة و التوکیل، کذلک لا یصح طلاق ولیّه عنه]

(مسألة ٣): کما لا یصح طلاق الصبی بالمباشرة و التوکیل، کذلک لا یصح طلاق ولیّه عنه کأبیه و جده فضلا عن الوصی و الحاکم {٥}.
نعم، لو بلغ فاسد العقل أو طرأ علیه الجنون بعد البلوغ طلّق عنه ولیّه {٦}،
_____________________________
جائز إلا طلاق المعتوه، أو الصبی، أو مبرسم، أو مجنون، أو مکره» [١] و المعتوه ناقص العقل، و البرسم مرض معروف یوجب الهذیان فی الکلام و قول- عقدا کانت أو إیقاعا- و دعوی جمع من الأصحاب القطع بعدم الفرق، أسقط قول بعض القدماء و مدرک قولهم عن الاعتبار.
{٤} إجماعا و نصوصا مستفیضة تقدم بعضها، منها قول الصادق علیه السّلام:
«کل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه و الصبی أو مبرسم أو مجنون أو مکره» [٢]، و عنه علیه السّلام أیضا فی خبر أبی بصیر: «لا یجوز طلاق الصبی و السکران» [٣]، و إطلاقه یشمل ما إذا کان بحق أو باطل.
{٥} للحصر فی قول نبینا الأعظم صلّی اللّه علیه و آله المعتبر بین الفریقین: «الطلاق بید من أخذ بالساق» [٤]، مضافا إلی الإجماع و أصالة عدم الولایة.
{٦} إجماعا و نصوصا کثیرة منها قول الصادق علیه السّلام فی روایة شهاب بن عبد ربه: «المعتوه الذی لا یحسن أن یطلّق طلّق عنه ولیه علی السنة» [٥]- إلی غیر ذلک من الأخبار- و ذکر المعتوه من باب المثال إجماعا.
کما أن إطلاق الأخبار یشمل من بلغ فاسد العقل أو عرض علیه الجنون

---

[١] الوسائل باب: ٣٢ من أبواب مقدمات الطلاق الحدیث: ٧.
[٢] الوسائل باب: ٣٢ من أبواب مقدمات الطلاق الحدیث: ٣ و ٤.
[٣] الوسائل باب: ٣٢ من أبواب مقدمات الطلاق الحدیث: ٣ و ٤.
[٤] راجع السنن الکبری للبیهقی ج: ٧ صفحة: ٣٦٠.
[٥] الوسائل باب: ٣٥ من أبواب مقدمات الطلاق الحدیث: ٣.