مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٧٩ - (مسألة ٨) یستحب عتق المؤمن مطلقا

(مسألة ٨): یستحب عتق المؤمن مطلقا {١٦}، خصوصا إن مضی علیه سبع سنین {١٧}، و من وجب علیه عتق رقبة لا یجزیه التدبیر {١٨}.
_____________________________
و هذا من خواص العتق، و أما سائر الإیقاعات فالمشهور بینهم عدم صلاحیتها للشرط.
کما أن مقتضی کون المعتق ملکا للمعتق و أن جمیع منافعه له، عدم اعتبار رضا المعتق، و إن کان الأحوط اعتباره خروجا عن خلاف من خالف.
{١٤} أما بطلان الشرط، فلکونه خلاف السنة من رجوع الحر رقا کما تقدم. و أما صحة العتق، فلما قلناه مکررا من أن بطلان الشرط لا یوجب بطلان المشروط، مع بناء العتق علی التغلیب.
و أما معتبرة إسحاق بن عمار عن الصادق علیه السّلام: «سألته عن الرجل یعتق مملوکه و یزوجه ابنته و یشترط علیه إن هو أغارها أن یرده فی الرق؟ قال علیه السّلام: له شرطه» [١]، فهو شاذ لا یصلح لإثبات حکم مخالف لأصول المذهب.
{١٥} للأصل.
نعم، للمالک أو لورثته المطالبة بالمالیة الفائتة بواسطة المخالفة.
{١٦} لما مر فی أول الکتاب، و لأنه إحسان إلیه، و إن اللّٰه یحب المحسنین.
{١٧} لأنه أولی بأن یفک عنه قید الرقیّة ممن لم یکن کذلک. و عن الصادق علیه السّلام: «من کان مؤمنا فقد عتق بعد سبع سنین، أعتقه صاحبه أم لم یعتقه» [٢]، المحمول علی ما قلنا من تأکد الاستحباب.
{١٨} نصا، و إجماعا، ففی روایة إبراهیم الکرخی قلت لأبی عبد اللّٰه علیه السّلام: