مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٣٤ - (مسألة ١١) یجوز لها اختیار البقاء علی الزوجیة بعد رفع الأمر إلی الحاکم قبل أن تطلّق

فیکفی مضی المدة فی جواز طلاقها ثمَّ زواجها ممن شاءت {٤٥}. [ (مسألة ١٠): لا فرق فیما مر من الحکم بین کون الزوج حرا أو عبدا]

(مسألة ١٠): لا فرق فیما مر من الحکم بین کون الزوج حرا أو عبدا، کما لا فرق بین الحرة و الأمة {٤٦}.

[ (مسألة ١١): یجوز لها اختیار البقاء علی الزوجیة بعد رفع الأمر إلی الحاکم قبل أن تطلّق]

(مسألة ١١): یجوز لها اختیار البقاء علی الزوجیة بعد رفع الأمر إلی الحاکم قبل أن تطلّق و لو بعد تحقق الفحص و انقضاء الأجل، فلیست هی ملزمة باختیار الطلاق {٤٧}، و لها أن تعدل عن اختیار البقاء إلی اختیار الطلاق {٤٨}، و حینئذ لا یلزم تجدید ضرب الأجل و الفحص بل یکتفی بالأول {٤٩}.
_____________________________
{٤٥} لما مر من أن الفحص و مضی المدة من باب تعدد المطلوب، لا الوحدة الحقیقیة و التقیید الواقعی.
{٤٦} لإطلاق الدلیل- کما مر- الشامل للجمیع، مضافا إلی ظهور الإجماع.
{٤٧} لأصالة عدم وجوب هذا الإلزام و بقاء الاختیار للفاعل المختار، و ما دل من الأخبار مثل ما مر من قول أبی عبد اللّه علیه السّلام فی صحیح برید بن معاویة «ما سکتت عنه و صبرت فخلّ عنها» [١].
و ما عن علی علیه السّلام: «هذه امرأة ابتلیت فلتصبر» [٢]، و فی بعض الأخبار:
«لیس لها أن تقول إنی أرید ما ترید النساء» [٣]، الظاهران فی وجوب الصبر علیها محمولان علی صورة علمها ببقائه، أو علی ما إذا وجد من ینفق علیها کما مر.
{٤٨} لأصالة بقاء الاختیار موضوعا و حکما.
{٤٩} للأصل، و الإطلاق، و الاتفاق.

---

[١] الوسائل باب: ٢٣ من أبواب أقسام الطلاق الحدیث: ١.
[٢] مستدرک الوسائل باب: ١٨ من أبواب أقسام الطلاق الحدیث: ٧.
[٣] الوسائل باب: ٢٣ من أبواب أقسام الطلاق الحدیث: ٤ و ٥.