مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٧٤ - (مسألة ١) قصد القربة فی المقام کقصدها فی سائر الموارد بلا فرق بینها

فصل فی ما یعتبر فی المعتق یعتبر فی المعتق (بالکسر) البلوغ، و العقل، و الاختیار و الملکیة، و القصد إلی العتق {١} و عدم الحجر، و القربة {٢}.

(مسألة ١): قصد القربة فی المقام کقصدها فی سائر الموارد بلا فرق بینها {٣}.
_____________________________
{١} لأنها من الشرائط العامة فی کل إنشاء، إیقاعا کان أو عقدا، و قد تقدم الوجه فیها مکررا، فلا وجه للتکرار و الإعادة، مضافا إلی الإجماع، و نصوص خاصة دالة علی بطلان عتق المکره فی المقام، ففی صحیح زرارة عن أبی جعفر علیه السّلام: «سألته عن عتق المکره؟ فقال: لیس عتقه بعتق» [١]، و فی صحیح الحلبی عن الصادق علیه السّلام: «سألته عن طلاق السکران؟ فقال: لا یجوز و لا عتقه» [٢]، إلی غیر ذلک من الروایات.
{٢} أما اعتبار عدم الحجر فلفرض أنه تصرف مالی، و المحجور ممنوع منه کما تقدم فی کتاب الحجر، و للإجماع. و أما الأخیر فلقوله علیه السّلام فی عدة روایات: «لا عتق إلّا ما أرید به وجه اللّٰه تعالی» [٣].
{٣} لإطلاق دلیل اعتبارها فیها من غیر ما یدل علی التفرقة و التفصیل.