مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٨٢ - (مسألة ١٢) إذا نذر عتق أمته ان واقعها صح النذر

(مسألة ١٢): إذا نذر عتق أمته ان واقعها صح النذر {٢٤}، و إن أخرجها عن ملکه انحلت الیمین {٢٥}.
_____________________________
للثلاثة الذین أعتقوا؟ فقال علیه السّلام: إنما یجب العتق لمن أعتق» [١]، فالقرینة علی التخصیص ظاهرة، و فی غیر مورد القرینة یرجع إلی الأصل.
و بالجملة: المقام من موارد تقدیم الظاهر علی غیره، أو من موارد تقدیم الأظهر علی الظاهر، فلا وجه للشبهات المذکورة فی المطولات.
و یؤید ما ذکرنا ما ورد فی التقیة، أو دفع الضرر. کما فی روایة الولید بن هشام المرادی قال: «قدمت من مصر و معی رقیق، فمررت بالعاشر فسألنی فقلت: هم أحرار کلهم، فقدمت المدینة فدخلت علی أبی الحسن علیه السّلام فأخبرته بقولی للعاشر، فقال: لیس علیک شی‌ء» [٢].
{٢٤} لما تقدم فی کتاب النذر من العمومات، و الإطلاقات الشاملة للمقام، فتعتق بتحقق الوطء عرفا، و لم یکن المقام من العتق المعلق کما هو واضح.
{٢٥} لأن الظاهر من النذر ترک الوطء فی الملک حین النذر- کما فی الإیلاء- إلا إذا قصد ترک الوطء مطلقا، الأعم من الملکیة الحاضرة الموجودة و العائدة، و هذا یحتاج إلی عنایة خاصة و قرینة مخصوصة، و یدل علی ذلک صحیح محمد بن مسلم عن أحدهما علیهما السّلام: «سألته عن الرجل تکون له الأمة؟
فقال: یوم یأتیها فهی حرة، ثمَّ یبیعها من رجل ثمَّ یشتریها بعد ذلک؟ قال علیه السّلام: لا بأس بأن یأتیها قد خرجت عن ملکه» [٣].