مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٧٤ - (مسألة ١٦) الظاهر اختصاص الرجعة بخصوص الطلاق

(مسألة ١٥): الظاهر أن جواز الرجوع فی الطلاق الرجعی حکم شرعی غیر قابل للإسقاط، و لیس حقا قابلا للإسقاط {٥٣}، کالخیار فی البیع الخیاری، فلو قال الزوج: «أسقطت ما کان لی من حق الرجوع» لم یسقط و کان له الرجوع بعد ذلک {٥٤}، و کذلک إذا صالح عنه بعوض أو غیر عوض.

(مسألة ١٦): الظاهر اختصاص الرجعة بخصوص الطلاق، فلا تجری فی الفسخ مطلقا {٥٥}.
_____________________________
علی المدعی و الیمین علی المدعی علیه» [١].
نعم، بالنسبة إلی سائر الأحکام یؤخذ بإقراره، کتزویج أختها، أو الخامسة، أو المهر، علی ما تقدم فی محله فی کتابی النکاح و القضاء.
{٥٣} تقدم الفرق بین الحق و الحکم مکررا من أن الأول قابل للإسقاط فی الجملة دون الأخیر [٢]، کما مر الفرق بین أقسام الحقوق، فلا وجه للإعادة فی المقام.
{٥٤} لأنه المنساق من الأدلة، و لأصالة عدم السقوط و الإسقاط، و عدم ترتب أثر الصلح و نحوه. و قوله تعالی وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ [٣]، لا یستفاد منه الحقیة، إذ المراد منه مجرد الأولویة التی تناسب الحکم أیضا.
{٥٥} للأصل، و ظواهر الأدلة المذکورة فیها الطلاق و تقسیمه إلی الرجعی و البائن، کما تقدم دون الفسخ.