مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٤٠ - (مسألة ٧) لو کان عذر فی البین من الوطی بعد انقضاء مدة التربص

(مسألة ٥): متی وطأها الزوج لزمته الکفارة {٢٧}، سواء کان فی مدة التربص أو بعدها أو قبلها لو جعلناها من حین المرافعة، لأنه قد حنث الیمین علی کل حال {٢٨}، و إن جاز له هذا الحنث بل وجب بعد انقضاء المدة و مطالبتها و أمر الحاکم به تخییرا، و بهذا یمتاز هذا الیمین عن سائر الأیمان، کما أنه یمتاز عن غیره بأنه لا یعتبر فیه ما یعتبر فی غیره من کون متعلقه مباحا تساوی طرفاه أو کان راجحا دینا أو دنیا {٢٩}.

(مسألة ٦): لو أسقطت حقها لا یسقط أصل المطالبة {٣٠}.

(مسألة ٧): لو کان عذر فی البین من الوطی بعد انقضاء مدة التربص فإن کان من قبلها کالمرض أو الحیض و نحوهما لم یکن لها المطالبة
_____________________________
{٢٤} لفرض تحقق الطلاق الرجعی، و أدنی أثره زوال حقها من هذه الجهة.
{٢٥} لأنها فی زمان العدة بمنزلة الزوجة، فیترتب الحکم علیه، و تکون بعد انقضاء العدة أجنبیة فیزول الحکم.
{٢٦} لتحقق الموضوع، فیترتب الحکم علیه قهرا.
{٢٧} لإطلاق کفارة حنث الیمین- کما تقدم- مضافا إلی الاتفاق.
{٢٨} فیشمله الإطلاق، و الاتفاق.
{٢٩} لظواهر الأدلة، و إجماع الأجلة فی کل واحد من الامتیازین.
{٣٠} لأن الإسقاط إنما یتعلق بالنسبة إلی ما کان، لا بالنسبة إلی ما یتجدد.
نعم، لو أسقط الحق مطلقا بالنسبة إلی ما کان و ما یتجدد بعوض صلح و نحوه، فالظاهر السقوط.