مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٥٠ - (مسألة ٦) إذا کانت معتدة بعدة الطلاق أو الوفاة فوطئت شبهة

(مسألة ٥): لا فرق فی حکم وطئ الشبهة من حیث العدة و غیرها بین أن یکون مجردا أو یکون بعد العقد بأن وطء المعقود علیها بشبهة صحة العقد مع فساده واقعا {١٧}.

(مسألة ٦): إذا کانت معتدة بعدة الطلاق أو الوفاة فوطئت شبهة أو وطئت ثمَّ طلقها أو مات عنها زوجها، فعلیها عدتان عند المشهور، و هو الأحوط لو لم یکن الأقوی {١٨}،
_____________________________
{١٥} للأصل، و الإطلاق، و ظهور الاتفاق.
{١٦} لأصالة عدم ترتب الأثر علی مثل هذا العقد، و إطلاق ما دل علی عدم صحة النکاح فی العدة، کما مر فی کتاب النکاح [١].
و نسب إلی المسالک الجواز و إن لم یجز له مقاربته إلا بعد الخروج من العدة، و لا منافاة بین کونها ذات بعل و هی فی العدة.
و عن الجواهر، الابتناء علی جواز سائر الاستمتاعات غیر الوطی کما مر فی مسألة ٣- فیصح العقد، و إلا فلا یجوز، لأنه لا یبقی تأثیر للعقد أصلا، فلا یصح بخلاف الأول، لکفایة تأثیره فی ما سوی الوطی من سائر الاستمتاعات.
و الحق ما ذکرناه من عدم صحة العقد لغیر الواطئ، لما عرفت.
{١٧} لأن المناط کله عدم تحقق الزنا، و هو غیر متحقق فی الصورتین، مضافا إلی إطلاق الدلیل الشامل لهما.
{١٨} لأصالة تعدد المسبب عند تعدد السبب، و للإجماع، و الأخبار، ففی صحیح محمد بن مسلم، عن أبی جعفر علیه السّلام قال: «سألته عن الرجل یتزوج المرأة فی عدتها؟ قال علیه السّلام: إن کان دخل بها فرّق بینهما، و لن تحل له أبدا،