مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٣٦ - (مسألة ١٩) لا فرق فی المفقود بین ما إذا کان فی السفر أو الحضر

(مسألة ١٦): لو بان بعد العدة عدم وقوع المقدمات علی الوجه الصحیح، بأن تبین عدم تحقق الفحص علی وجهه، أو عدم انقضاء المدة، أو عدم تحقق شروط الطلاق أو نحو ذلک وجب التدارک و لو بالاستیناف {٥٦}، و لو کان ذلک بعد تزویجها من الغیر کان باطلا {٥٧}، و إن کان الزوج الثانی دخل بها حرمت علیه أبدا {٥٨}.

(مسألة ١٧): لا یسقط الفحص عن حال المفقود لو لم یتمکن منه بل لا بد من الانتظار إلی زمان إمکانه {٥٩}.

(مسألة ١٨): لو انقضت المدة و لم یتم الفحص، فالأحوط الإتمام و لو بعد المدة {٦٠}.

(مسألة ١٩): لا فرق فی المفقود بین ما إذا کان فی السفر أو الحضر، أو الفقد فی السفینة أو فی معرکة القتال أو غیر ذلک {٦١}.
_____________________________
{٥٦} لقاعدة انتفاء المشروط بانتفاء شرطه، و أصالة بقاء الزوجیة من غیر دلیل حاکم علیهما.
{٥٧} لفرض وقوع التزویج فی غیر المحل، فیکون باطلا قهرا.
{٥٨} لوقوع العقد مع الدخول علی ذات البعل ظاهرا، و یکفی ذلک فی الحرمة الأبدیة، و إن کان جاهلا، کما تقدم فی محله من کتاب النکاح [١].
{٥٩} لأن المنساق من ظواهر الأدلة کما مر أن الفحص شرط فی صحة الطلاق مع الإمکان، و مع عدمه یصبر حتی یتمکن منه. هذا إذا لم تتضرر المرأة بالتأخیر إلی زمان الإمکان، و إلا سیأتی حکمه.
{٦٠} لاحتمال أن یکون لإتمام الفحص موضوعیة خاصة، و المدة إنما ذکرت من باب الغالب و إن کان مقتضی الجمود الاکتفاء بإتمام المدة.
{٦١} لصدق الموضوع، و هو عنوان المفقود فی جمیع ذلک، و ما ورد فی