مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٨٦ - (مسألة ١٦) إذا ملک شخص أحد الأبوین و إن علوا أو أحد الأولاد و إن نزلوا انعتق فی الحال

(مسألة ١٦): إذا ملک شخص أحد الأبوین و إن علوا أو أحد الأولاد و إن نزلوا انعتق فی الحال {٣٢}، و کذا لو ملک الرجل إحدی المحرمات علیه نسبا کالعمة و الخالة {٣٣}.
_____________________________
{٣١} لأنه المنساق من الأدلة، مضافا إلی الإجماع، و قاعدة تغلیب الحریة مهما أمکن.
{٣٢} إجماعا، و نصا، و هذا یسمی: ب (العتق بالملک)، و لا فرق فی الملک بین کونه اختیاریا کالشراء و نحوه، أو غیر اختیاری کالإرث، کما لا فرق فی الأولاد بین الذکور و الإناث، ففی صحیح محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السّلام:
«إذا ملک الرجل والدیه أو أخته أو خالته أو عمته عتقوا، و یملک ابن أخیه و عمه و خاله من الرضاعة» [١].
و فی معتبرة أبی حمزة قال: «سألت أبا عبد اللّٰه علیه السّلام عن المرأة ما تملک من قرابتها؟ فقال: کل أحد إلّا خمسة: أبوها و أمها و ابنها و ابنتها و زوجها» [٢]، و تقدم فی بیع الحیوان ما یتعلق بالمقام [٣].
{٣٣} نصا، و إجماعا، ففی صحیح محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السّلام قال:
«لا یملک الرجل والده و لا والدته و لا عمته و لا خالته، و یملک أخاه و غیره من ذوی قرابته من الرجال» [٤].
و فی صحیح عبید بن زرارة عن الصادق علیه السّلام: «إذا ملک الرجل والدیه أو أخته أو عمه أو خالته عتقوا، و یملک ابن أخیه و عمه و خاله، و یملک أخاه و عمه