مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢١٥ - (مسألة ٦) یشترط فی الظهار وقوعه بحضور عدلین یسمعان قول المظاهر
(مسألة ٤): لو شبّهها بالمحرّمة بالمصاهرة لم یقع الظهار، و کذا لو شبّهها بما یحرم فی حال کأخت الزوجة و عمتها أو شبّهها بالرجال {١١}.
[ (مسألة ٥): الظهار الموجب للتحریم ما کان من طرف الرجل](مسألة ٥): الظهار الموجب للتحریم ما کان من طرف الرجل، فلو قالت المرأة لزوجها: (أنت علیّ کظهر أبی أو أخی) لم یؤثر شیئا {١٢}.
[ (مسألة ٦): یشترط فی الظهار وقوعه بحضور عدلین یسمعان قول المظاهر](مسألة ٦): یشترط فی الظهار وقوعه بحضور عدلین یسمعان قول المظاهر
کالطلاق {١٣}، و فی المظاهر البلوغ و العقل و الاختیار {١٤}، فلا یقع من
الصبی و المجنون و لا المکره و الساهی {١٥}، بل و لا مع الغضب السالب للقصد
{١٦}،
_____________________________
{١١} کل ذلک للأصل، بعد عدم انسباق ذلک کله من الأدلة، مضافا إلی الإجماع.
{١٢} لما تقدم من الأصل، و الإجماع، و ظواهر الأدلة.
{١٣}
إجماعا، و نصوصا منها ما عن أبی جعفر علیه السّلام فی صحیح حمران: «لا
یکون ظهار إلا علی طهر بغیر جماع، بشهادة شاهدین مسلمین» [١]، و مثله غیره و
تقدم فی الإشهاد علی الطلاق ما یعتبر فی الشاهد [٢].
{١٤} لما تقدم غیر مرة أن هذه کلها من الشرائط العامة لکل إنشاء، عقدا کان أو إیقاعا.
{١٥}
إجماعا، و نصا قال الصادق علیه السّلام: «لا یکون الظهار إلا علی مثل موضع
الطلاق» [٣]، و تقدم فی شرائط المطلّق ما یتعلق بالمقام.
{١٦} أما اعتبار القصد فللإجماع، و لقول الصادق علیه السّلام فی صحیح عبید بن
[١] الوسائل باب: ٢ من أبواب الظهار الحدیث: ٤.
[٢] تقدم فی صفحة: ٤٥- ٤٩.
[٣] الوسائل باب: ٢ من أبواب الظهار الحدیث: ٣.