مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٤٤ - (مسألة ١) لا عدة علی المزنی بها

القسم الثالث عدة الوطی بالشبهة المراد من وطئ الشبهة: وطئ الأجنبیة بشبهة أنها حلیلته، إما لشبهة فی الموضع کما إذا وطأ امرأة باعتقاد أنها زوجته فتبیّن أنها أجنبیة، و إما لشبهة فی الحکم کما إذا عقد علی أخت الموطوءة معتقدا صحته و دخل بها {١}.

(مسألة ١): لا عدة علی المزنی بها {٢}،
_____________________________
{١} تقدم ما یتعلق بذلک فی أول کتاب النکاح، فلا وجه للإعادة بالتکرار [١].
{٢} للإجماع، و لظاهر قول نبینا الأعظم صلی اللّه علیه و آله: «و للعاهر الحجر» [٢]، الظاهر فی نفی الاحترام و الأثر، و لما هو المعروف بین الفقهاء (قدس اللّه أسرارهم) من أنه لا حرمة لما الزانی، بناء علی شموله حتی للمقام أیضا، و لإطلاق الأدلة الدالة علی جواز نکاح الزانیة، کما تقدم بعضها [٣].
و أما ما دل علی وجوبها علی الزانیة، کما فی روایة إسحاق بن جریر عن الصادق علیه السّلام: «الرجل یفجر بالمرأة ثمَّ یبدو له فی تزویجها، هل یحل له ذلک؟