مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٨ - (مسألة ٤١) المراد بالعدل فی هذا المقام ما هو المراد به فی غیر المقام

(مسألة ٤٠): لو طلق الوکیل عن الزوج لا یکتفی به مع عدل آخر فی الشاهدین، کما أنه لا یکتفی بالموکل مع عدل آخر {١٢٢}.

(مسألة ٤١): المراد بالعدل فی هذا المقام ما هو المراد به فی غیر المقام {١٢٣} ما رتب علیه بعض الأحکام، و هو من کانت له حالة رادعة
_____________________________
صریح فیما ذکرنا.
و نسب إلی بعض اعتبار علمهما التفصیلی بالمطلّق و المطلّقة، لأنه لا معنی للإشهاد إلی ذلک، و لخبر حمران عن الصادق علیه السّلام: «لا یکون خلع و لا تخییر و لا مباراة إلا علی طهر من المرأة من غیر جماع، و شاهدین یعرفان الرجل و یریان المرأة و یحضران التخییر و إقرار المرأة علی أنها طهر من غیر جماع یوم خیّرها، فقال له محمد بن مسلم: ما إقرار المرأة هنا؟ قال: یشهد الشاهدان علیها بذلک للرجل حذار أن یأتی بعد فتدعی أنه خیّرها و هی طامث، فیشهدان علیها بما سمعا منها» [١]، و لأصالة بقاء علقة النکاح إلا بما ذکر.
و الکل باطل. أما الأول: فلأن مورد الشهادة سماع الصیغة لا الجهات الأخر، و لا ریب فی صدق العلم بالنسبة إلیه، فعلمهما ثابت فی ما هو مورد الشهادة، و فی غیره لا موضوع للشهادة حتی یعتبر فیه العلم، فلا ربط له بمورد الشهادة حتی یختلط أحدهما بالآخر.
و أما الثانی: فسیاقه ظاهر فی أنه فی مقام الإرشاد لئلا یقع نزاع فی البین، و أما الأصل فلا وجه له فی مقابل الإطلاقات و السیرة علی الخلاف.
{١٢٢} للأصل فی کل منهما، و الإجماع، و أن المنساق من الأدلة اختلاف الوکیل و الموکل مع الشاهدین.
{١٢٣} العدالة: بمعنی الاستواء و الاستقامة فی الدین، و هی.
تارة: حالة زائلة.
و أخری: حالة راسخة، و یعبر عن الثانیة بالملکة، فهی عبارة عن العدالة