مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٧ - (مسألة ١٥) إنما یشترط خلو المطلّقة من الحیض فی المدخول بها الحائل

(مسألة ١٣): لا یصح طلاق الحائض و النفساء، و المراد بهما ذات الدمین فعلا أو حکما کالنقاء المتخلل فی البین {٣٥}.

(مسألة ١٤): لو نقیت النفساء من الدم أو الحائض کذلک و لم تغتسلا من الحدث، صحّ طلاقهما {٣٦}.

الرابع: أن لا تکون فی طهر واقعها فیه زوجها {٣٧}.

(مسألة ١٥): إنما یشترط خلو المطلّقة من الحیض فی المدخول بها الحائل {٣٨}
_____________________________
نفاسها أو بعد ما یغشاها قبل أن تحیض فلیس طلاقه بطلاق» [١]، و تدل علیه الآیة الشریفة إِذٰا طَلَّقْتُمُ النِّسٰاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ [٢] أی: استقبال العدة و کمالها.
{٣٥} تقدم التفصیل فی کتاب الحیض من أن النقاء المتخلل حیض مع ما مر من الشرط. فراجع.
{٣٦} للأصل و الإجماع و النص- کما مر- فإنه معلق علی الحیض و النفاس، و المنساق منهما الموضوعی و الحکمی دون مجرد حدثهما.
{٣٧} إجماعا و نصوصا، منها قول أبی جعفر علیه السّلام فی الموثق: «لا طلاق إلا علی طهر من غیر جماع» [٣]، و عنه علیه السّلام أیضا فی الصحیح: «إذا أراد الرجل أن یطلق امرأته فلینتظر بها حتی تطمث و تطهر، فإذا خرجت من طمثها طلقها تطلیقة من غیر جماع» [٤]، إلی غیر ذلک من الأخبار الدالة علی الاستبراء من المواقعة.
{٣٨} لما مر من الإطلاق و الاتفاق، و لما یأتی بعد ذلک.