مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٤٣ - (مسألة ١٣) لا تتکرر الکفارة بتکرر الیمین

(مسألة ١١): إذا اختلفا فی انقضاء المدة یقدّم قول من یدعی بقاءها {٣٦} و کذا لو اختلفا فی زمان إیقاع الإیلاء أو المرافعة فالقول قول من یدعی تأخره {٣٧}.

(مسألة ١٢): لو اختار الزوج الطلاق بعد المرافعة کان الطلاق رجعیا ما لم یقتض البینونة {٣٨}.

(مسألة ١٣): لا تتکرر الکفارة بتکرر الیمین إن کان المحلوف علیه واحدا و الزمان واحدا و إلا تتکرر {٣٩}.
_____________________________
{٣٦} للأصل، سواء ادعت المرأة انقضاءها- حتی تلزمه بالفئة أم الطلاق- و ادعی الرجل بقاءها أو بالعکس.
{٣٧} لما تقدم فی سابقة من غیر فرق.
{٣٨} علی المشهور، لما تقدم من أنه الأصل فی الطلاق [١]، و لصحیح برید بن معاویة عن الصادق علیه السّلام: «فإذا مضت الأربعة أشهر أوقف، فإما أن یفی‌ء فیمسّها، و إما أن یعزم علی الطلاق فیخلی عنها حتی إذا حاضت و طهرت من محیضها طلّقها تطلیقة قبل أن یجامعها بشهادة عدلین، ثمَّ هو أحق برجعتها ما لم تمض الثلاثة الأقراء» [٢].
و أما صحیح منصور بن حازم عن الصادق علیه السّلام: «المؤلی إذا وقف فلم یفی‌ء طلّق تطلیقة بائنة» [٣]، و قریب منه غیره محمول علی ما سبقه تطلیقتین، أو أن الإمام یری المصلحة فی إجباره بذلک.
ثمَّ إنه لو طلّق رجعیا ثمَّ رجع عاد الإیلاء- کما مر- حتی یفی‌ء أو یطلّق ثانیا، و لکن بطلاقها یسقط حقها کما عرفت سابقا.
{٣٩} أما الأول، فلعدم التکرر فی السبب فلا یتکرر المسبب لا محالة.