مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٣٩ - (مسألة ٤) یزول حکم الإیلاء بالطلاق البائن

(مسألة ٤): یزول حکم الإیلاء بالطلاق البائن {٢١}، فلو عقد علیها جدیدا فی العدة أو بعدها کانت کأن لم یئول علیها {٢٢} بخلاف ما إذا طلّقها رجعیا {٢٣}،
_____________________________
مع أن المتعارف أن ذلک من مناصب الإمام لیحفظ به النظام، و لا یقع النزاع بین الأنام.
{١٩} نسب ذلک إلی جمع- منهم الإسکافی و ابن أبی عقیل و غیرهما- مستندین فی ذلک إلی الأصل، و العمومات، و الإطلاقات من الآیة و الروایات، مثل قول الصادق علیه السّلام فی معتبرة برید بن معاویة: «لا یکون إیلاء إلّا إذا آلی الرجل ألا یقرب امرأته، و لا یمسّها، و لا یجمع رأسه و رأسها، فهو فی سعة ما لم تمض الأربعة أشهر، فإذا مضت أربعة أشهر وقف، فإما أن یفی‌ء فیمسّها و إما أن یعزم علی الطلاق» [١]، و قریب منه غیره.
و فیه: ان الأصل لا محل له مع الدلیل، و العمومات و الإطلاقات مقیدة بما مر من الأخبار المعمول بها عند الأصحاب.
{٢٠} ظهر وجهه مما مر.
{٢١} لانقطاع العصمة بینهما فتصیر کالأجنبیة بالمرة، فلا موضوع لایلائها بعد الطلاق البائن.
{٢٢} لزوال الإیلاء بالطلاق، و استئناف الزوجیة مستقلا بعد الانقطاع بالمرة، و تقدم مثله فی الظهار أیضا.
{٢٣} لما هو المعلوم نصا- کما مر- و فتوی، من أن المطلّقة الرجعیة بمنزلة الزوجة، بل لو آلی منها فی زمان الرجعة یقع الإیلاء علیها، لما عرفت.