مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٥٠ - (مسألة ٤) یشترط فی ثبوت اللعان أن تکون المقذوفة زوجة دائمة، فلا لعان فی قذف الأجنبیة

(مسألة ٤): یشترط فی ثبوت اللعان أن تکون المقذوفة زوجة دائمة {١٥}، فلا لعان فی قذف الأجنبیة بل یحد القاذف مع عدم البیّنة {١٦}، و کذا فی المنقطعة علی الأقوی {١٧}،
_____________________________
لعان الأعمی بنفی الولد فقط.
فما عن الشهید رحمه اللّه فی المسالک من أن المراد من الرؤیة و المعاینة فی الأخبار العلم، و هو یحصل للأعمی أیضا.
دعوی بلا دلیل و اجتهاد فی مقابل النص.
{١٢} لعمومات أدلة حد القذف الشامل للمقام، مضافا إلی الإجماع أیضا.
{١٣} لقوله تعالی وَ لَمْ یَکُنْ لَهُمْ شُهَدٰاءُ إِلّٰا أَنْفُسُهُمْ فَشَهٰادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهٰادٰاتٍ بِاللّٰهِ، مضافا إلی الإجماع، و ظاهر النصوص المتقدمة.
{١٤} لأن اللعان إنما هو حجة ضعیفة، و البینة حجة قویة، و لا تصل النوبة إلی الضعیفة مع القویة، مضافا إلی ظهور الإجماع.
{١٥} إجماعا، و نصوصا منها صحیح ابن سنان عن الصادق علیه السّلام قال: «لا یلاعن الحر الأمة، و لا الذمیة، و لا التی یتمتع بها» [١].
و منها: صحیح ابن أبی یعفور عن الصادق علیه السّلام أیضا: «لا یلاعن الرجل المرأة التی یتمتع منها» [٢]، إلی غیر ذلک من الروایات.
{١٦} لعموم ما دل علی وجوب الحد عند تحقق السبب، کما یأتی فی کتاب الحدود فی الموجب الثالث منه إن شاء اللّه تعالی.
{١٧} لما تقدم من النصوص.
و نسب إلی السید و المفید الوقوع فی المنقطعة للإطلاقات، و لکنها مقیدة