مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٥٦ - (مسألة ١١) لو أقر بالولد لم یسمع إنکاره

(مسألة ١٠): من المعلوم أن انتفاء الولد عن الزوج لا یلازم کونه ولد زنا {٤٠} لاحتمال تکوّنه عن وطئ شبهة أو غیره، فلو علم الرجل بعدم التحاق الولد به و إن جاز له بل وجب علیه نفیه عن نفسه {٤١} لکن لا یجوز أن یرمیها بالزنا و ینسب ولدها بکونه ولد زنا {٤٢}.

(مسألة ١١): لو أقر بالولد لم یسمع إنکاره له بعد ذلک {٤٣}، سواء کان إقراره بالصریح أو بالکنایة، مثل: أن یبشّر به. و یقال له: بارک اللّٰه لک فی مولودک، فیقول: آمین أو إن شاء اللّٰه تعالی {٤٤}، بل قیل انه إذا کان الزوج حاضرا وقت الولادة و لم ینکر الولد مع ارتفاع العذر لم یکن له إنکاره بعد ذلک {٤٥}،
_____________________________
بصیر عن الصادق علیه السّلام: «کان أمیر المؤمنین علیه السّلام یلاعن فی کل حال إلّا أن تکون حاملا» [١]، محمول علی التأخیر فی صورة خوف الحامل من الجهوض، أو إقامة الحد بعد النکول.
{٤٠} لا شرعا و لا عقلا بعد فرض إمکان الوطی بالشبهة.
{٤١} لما مر من حفظ النسب و آثاره و عدم اختلاطه.
{٤٢} لما تقدم، و یأتی فی الحدود من حرمة قذف الزوجة بالزنا.
{٤٣} لقاعدة: «إن إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز»، فلا یسمع إنکاره بعد الإقرار ما لم تقم حجة علی بطلان الإقرار حین حدوثه، هذا مضافا إلی الإجماع.
{٤٤} المدار کله علی الظهور العرفی الذی هو حجة معتبرة مطلقا.
{٤٥} القائل هو الشیخ رحمه اللّٰه فی المبسوط، و نسبه فی المسالک إلی المشهور، و خلاصة دلیلهم: أن مقتضی إطلاق قوله صلّی اللّٰه علیه و آله: «الولد للفراش» [٢] هو الإلحاق مطلقا، فالسکوت تقریر حینئذ فلا یجوز النفی بعد ذلک.