مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٧٣ - (مسألة ١٥) إذا کان الطلاق موجبا للضرر نفسا علی الزوجة ففی جوازه حینئذ إشکال

(مسألة ١٤): لو طلّق زوجته ثمَّ شک أنه من الطلاق الرجعی أو البائن لا یجوز له الرجوع إلا بعقد جدید. و فی النفقة لا بد من مراضاتهما علیها {٢٤}.

(مسألة ١٥): إذا کان الطلاق موجبا للضرر نفسا علی الزوجة ففی جوازه حینئذ إشکال {٢٥}.
_____________________________
{٢٢} لأن کلا منهما تحل له إما بالزوجیة أو بالرجوع إلیها فی الطلاق الرجعی.
{٢٣} لاستصحاب بقاء الزوجیة بعد خروج العلم الإجمالی عن التنجز بالرجوع إلی الأخری و سقوطها عن طرفیة العلم الإجمالی.
{٢٤} لأن ذلک مقتضی الاحتیاط فی التکلیف المردّد بین المتباینین مع العلم الإجمالی. هذا إذا لم یکن من الطلاق الثالث و إلا ففیه تفصیل.
{٢٥} من کونه تسبیبا لإضرار الغیر نفسا، فهو لا یجوز، و من إمکان دعوی شمول إطلاقات أدلة الطلاق و أنه «بید من أخذ بالساق» [١] و ولایته علی ذلک حتی فی هذه الصورة.
نعم، لو کان الإضرار من حیث النفقة أو السکنی أو نحوهما، فحینئذ لا إشکال فی الجواز؛ لأن رفع تلک الإضرار و تدارکها یجب أن یکون من بیت المال، و إلا علی المسلمین کفایة.