مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٦٥ - (مسألة ١١) لو دخل المحلّل فادعت الدخول و لم یکذّبها صدقت

(مسألة ١٠): إذا طلّقها ثلاثا و انقضت مدة فادعت أنها تزوجت و فارقها الزوج الثانی و مضت العدة و احتمل صدقها صدقت و یقبل قولها بلا یمین {٤١}، فللزوج الأول أن ینکحها بعقد جدید و لیس علیه الفحص و التفتیش، و الأحوط الاقتصار علی ما إذا کانت ثقة أمینة {٤٢}.

(مسألة ١١): لو دخل المحلّل فادعت الدخول و لم یکذّبها صدقت و حلت للزوج الأول {٤٣}، و إن کذّبها لا یبعد قبول قولها أیضا {٤٤}،
_____________________________
{٤٠} للعمومات و الإطلاقات الشاملة للمقام و غیره من أقسام الکفار أیضا.
{٤١} نسب ذلک إلی المشهور، لما عن الصادق علیه السّلام فی الصحیح: «فی رجل طلق امرأته ثلاثا فبانت منه فأراد مراجعتها فقال لها: إنی أرید مراجعتک فتزوجی زوجا غیری، فقالت لی: قد تزوجت زوجا غیرک و حللت لک نفسی، أتصدق و یراجعها؟ و کیف یصنع؟ قال: إذا کانت المرأة ثقة صدّقت فی قولها» [١]، بناء علی أن المراد بالثقة احتمال صدقها.
{٤٢} إن کان المراد بالأمانة مجرد الثقة فیدل علیه ما مر من الحدیث، و إن کان مراده شیئا أخص من الثقة فلا دلیل علیه، بل مقتضی الأصل و الإطلاق عدم اعتبارها.
{٤٣} للإجماع، و لأنه أمر لا یعلم إلا من قبلهما، و المفروض عدم التکذیب من أحدهما فی البین.
{٤٤} لکونها بمنزلة ذی الید، و لتعذر إقامة البینة.