مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٠ - (مسألة ٤) لو أوقع صیغة الطلاق ثمَّ قال «إنی ما قصدت الطلاق بها» یقبل منه فیما بینه و بین اللّه تعالی

الثالث: القصد فلا یصح طلاق غیر القاصد {١٠}، کالنائم و الساهی و الغالط بل الهازل الذی لا یرید وقوع الطلاق جدا، بل یتکلم بلفظه هزلا {١١}.

(مسألة ٤): لو أوقع صیغة الطلاق ثمَّ قال: «إنی ما قصدت الطلاق بها» یقبل منه فیما بینه و بین اللّه تعالی إن لم تکن قرینة علی الخلاف {١٢}.
_____________________________
الأول: وجود الأب و الجد معا فیتوقف الطلاق علی إذنهما معا.
الثانی: وجود أحدهما فقط، فینحصر الإذن فیه، و الأحوط مراجعة الحاکم أیضا.
الثالث: وجود الحاکم فقط فینحصر الإذن فیه.
{١٠} للعقل الحاکم بأن کل فعل اختیاری متقوم بالقصد و الإرادة مضافا إلی الإجماع و النصوص منها، قول الصادق علیه السّلام فی المعتبر: «لا طلاق إلا لمن أراد الطلاق» [١]، و عن أبی جعفر علیه السّلام فی خبر الیسع: «لو أن رجلا طلّق و لم ینو الطلاق لم یکن طلاقه طلاقا» [٢] إلی غیر ذلک من الأخبار.
{١١} لعدم تحقق القصد و الإرادة الجدیة فی جمیع ذلک، فالعقل یحکم بعدم تحقق الطلاق فیها مضافا إلی إجماع الفقهاء.
و أما قول نبینا الأعظم صلّی اللّه علیه و آله: «ثلاثة جدّهن جد و هزلهن جد: النکاح، و الطلاق و الرجعة» [٣]، فمضافا إلی قصور سنده غیر معمول به بالنسبة إلی الطلاق عندنا.
{١٢} للأصل و موثق منصور بن یونس قال: «سألت العبد الصالح علیه السّلام و هو بالعریض، فقلت له: جعلت فداک إنی تزوجت امرأة و کانت تحبنی فتزوجت