مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٠٦ - (مسألة ٣٢) تعتد المبارئة و المختلعة حیث شاءت

(مسألة ٣١): هل تجری المبارأة فی الفسخ فیما إذا کان جائزا أو یختص بالطلاق، وجهان {٩٦}، و کذا فی الخلع {٩٧}.

(مسألة ٣٢): تعتد المبارئة و المختلعة حیث شاءت و لا نفقة لها علیه فیها {٩٨}،
_____________________________
تبین من ساعتها من غیر طلاق و لا میراث، لأن العصمة منها قد بانت ساعة کان ذلک منها و من الزوج» [١].
{٩٦} من أن کلا من الطلاق و الفداء برضا الطرفین، فیکون مطابقا للقاعدة إعطاء و أخذا إن کان الفداء بعنوان إیجاد الداعی، لإزالة قید النکاح، و ذلک یتحقق فی الفسخ.
و من أن المنساق من الأدلة خصوص الطلاق فقط، ففی مورد الشک یستصحب بقاء النکاح.
{٩٧} یجری فیه ما مر آنفا من غیر فرق.
{٩٨} لفرض أن الطلاق بائن، فلا یترتب علیه أحکام الطلاق الرجعی من السکنی و النفقة کما مر.
نعم، لو رجعت إلی الفداء و لم یرجع الزوج ینقلب الطلاق رجعیا، فیلحقه أحکامه، و تعتد حینئذ فی بیت زوجها علی ما تقدم و تستحق النفقة، و علیه یحمل ما عن الصادق علیه السّلام فی موثق أبی بصیر: «عدّة المبارئة، و المختلعة، و المخیرة، عدة المطلقة، و یعتددن فی بیوت أزواجهن» [٢]، و عنه علیه السّلام أیضا فی موثق داود بن سرحان: «المختلعة عدتها عدة المطلقة و تعتد فی بیتها» [٣]، و مثله غیره مع إعراض المشهور عن إطلاقها، و أنها محمولة، و فی موثق رفاعة: «أنه