مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣١ - (مسألة ٢٩) یجوز للزوج أن یوکل غیره فی تطلیق زوجته
و الأحوط تقدیم الکتابة لمن یعرفها علی الإشارة {٨٤}. [ (مسألة ٢٨): لو أوقع صیغة الطلاق ملحونة- مادة أو هیئة- یقع الطلاق]
(مسألة ٢٨): لو أوقع صیغة الطلاق ملحونة- مادة أو هیئة- یقع الطلاق {٨٥}، و إن کان الأحوط خلافه {٨٦}.
[ (مسألة ٢٩): یجوز للزوج أن یوکل غیره فی تطلیق زوجته](مسألة ٢٩): یجوز للزوج أن یوکل غیره فی تطلیق زوجته {٨٧}،
_____________________________
{٨٤}
یظهر وجه الاحتیاط مما مر آنفا من حدیث الرضا علیه السّلام، و مقتضی الأصل
عدم وجوب الترتیب المذکور فیه، و أقصاه الدلالة علی أن الکتابة بالنسبة
إلیه یکتفی بها أیضا، و یشهد له خبر یونس: «فی رجل أخرس کتب فی الأرض بطلاق
امرأته قال: إذا فعل فی قبل الطهر بشهود و فهم عنه کما یفهم عن مثله، و
یرید الطلاق جاز طلاقه علی السنّة» [١].
{٨٥} لشمول الإطلاقات و العمومات له إذا کان اللحن نوعیا، کما مر فی النکاح.
{٨٦} جمودا علی صیغة «طالق» المذکور فی ما مر من الأخبار.
{٨٧}
لعمومات أدلة الوکالة و الإجماع، و نصوص خاصة، منها ما عن الصادق علیه
السّلام فی موثق سعید الأعرج قال: «سألته عن رجل جعل أمر امرأته إلی رجل
فقال: اشهدوا أنی قد جعلت أمر فلانة إلی فلان، فیطلقها، أ یجوز ذلک للرجل؟
فقال: نعم» [٢]، و فی روایة محمد بن عیسی الیقطینی قال: «بعث إلیّ أبو
الحسن علیه السّلام رزم ثیاب- إلی أن قال- و أمر بدفع ثلاثمائة دینار إلی
رحیم زوجة کانت له، و أمرنی أن أطلقها عنه، و أمتعها بهذا المال، و أمرنی
أن أشهد علی طلاقها صفوان بن یحیی- الروایة-» [٣]، إلی غیر ذلک من الأخبار
الدالة علی ذلک.
[١] الوسائل باب: ١٩ من أبواب مقدمات الطلاق الحدیث: ٤.
[٢] الوسائل باب: ٣٩ من أبواب مقدمات الطلاق الحدیث: ١.
[٣] الوسائل باب: ٣٩ من أبواب مقدمات الطلاق الحدیث: ٦.