مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٩٤ - (مسألة ١٧) لو اتفقا علی التقایل ما لم یؤد مال المکاتبة صحّ

(مسألة ١٥): حد العجز ما کان یعلم ذلک من حاله عرفا عن فک نفسه {٢٢}. و یستحب للمولی مع العجز الصبر علیه {٢٣}.

(مسألة ١٦): المکاتبة عقد لازم من الطرفین، مطلقة کانت أو مشروطة {٢٤}.

(مسألة ١٧): لو اتفقا علی التقایل ما لم یؤد مال المکاتبة صحّ {٢٥}.
_____________________________
{٢٢} لما مر مکررا من أنه المدار فی الموضوعات المترتبة علیها الأحکام ما لم یحددها الشارع بحدود قیود، و یختلف ذلک باختلاف الأشخاص، و علیه یمکن الجمع بین الروایات، ففی موثق عمار عن الصادق علیه السّلام: «إن علیا علیه السّلام کان یقول: إذا عجز المکاتب لم ترد مکاتبته فی الرق، و لکن ینتظر عاما أو عامین، فإن قام بمکاتبته و إلا ردّ مملوکا» [١].
و عن علی علیه السّلام أیضا: «لا یردّ فی الرقّ حتی یتوالی نجمان» [٢]. هذا إذا لم یحصل العلم بالعجز، و إلا لا معنی للتأخیر کما عرفت.
{٢٣} لأنه إحسان بالنسبة إلیه، و فی معتبرة حسین بن علوان، عن الصادق علیه السّلام، عن آبائه علیهم السّلام: «إن علیا علیه السّلام کان یؤجل المکاتب بعد ما یعجز عامین یتلوّمه فإن أقام بحریته و إلا ردّه رقیقا» [٣]، و مثله غیره المحمول علی الاستحباب.
{٢٤} لأصالة اللزوم فی کل عقد، إلّا ما خرج بالدلیل، و لا دلیل علی الخروج فی المقام.
{٢٥} لعموم أدلة الإقالة الجاریة فی المقام، بلا دلیل علی التخصیص، کما مر فی محله.