مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٧٢ - (مسألة ٧) یعتبر أن یکون اللفظ غیر معلّق علی شیء
(مسألة ٥): لو عجز عن النطق تکفی الإشارة المفهمة للعتق {١٢}.
[ (مسألة ٦): یعتبر العربیة فی العتق علی الأحوط مع القدرة علیها](مسألة ٦): یعتبر العربیة فی العتق علی الأحوط مع القدرة علیها {١٣}.
[ (مسألة ٧): یعتبر أن یکون اللفظ غیر معلّق علی شیء](مسألة ٧): یعتبر أن یکون اللفظ غیر معلّق علی شیء {١٤}، و لا یعتبر
تعیین المعتق {١٥}، و لا یصح تبعیض التحریر بالنسبة إلی أجزاء البدن کما
إذا قال: مثلا یدک حر {١٦}،
_____________________________
و لا عتاق حتی یتکلم به» [١]، و قد تقدم فی الطلاق ما ینفع المقام.
{١٢}
للإجماع، و النص، ففی صحیح الحلبی عن أبی عبد اللّٰه علیه السّلام: «أن
أباه حدّثه أن أمامة بنت أبی العاص بن الربیع و أمها زینب بنت رسول اللّٰه
صلّی اللّٰه علیه و آله تزوجها بعد علی علیه السّلام المغیرة بن نوفل، و
إنها وجعت وجعا شدیدا حتی اعتقل لسانها، فأتاها الحسن و الحسین علیهما
السّلام و هی لا تستطیع الکلام، فجعلا یقولان- و المغیرة کاره لما یقولان-
أعتقت فلانا و أهله، فتشیر برأسها أن نعم، و کذا و کذا، فتشیر برأسها: نعم
أم لا، قلت: فأجازا ذلک لها؟ قال: نعم» [٢].
{١٣} أرسل ذلک إرسال
المسلّمات، و استند إلی الأصل أیضا. و الأول مخدوش إلّا أن یکون من الإجماع
المعتبر، و کذلک الثانی مع إطلاقات الأدلة، و لذا عبرنا بالاحتیاط.
{١٤} عمدة دلیله الإجماع.
نعم، یصح التعلیق فی التدبیر کما یأتی.
{١٥} للأصل، و الإطلاق، و تغلیب الحریة، فلو قال: أحد عبیدی حر، صح و یختار من یشاء.
{١٦} لأصالة بقاء الرقیّة بعد کون ذلک خلاف المنساق من الأدلة.
[١] الوسائل باب: ١٤ من أبواب مقدمات الطلاق الحدیث: ٢.
[٢] الوسائل باب: ٤٤ من أبواب العتق الحدیث: ١.