مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٢٢ - (مسألة ١٤) إذا تحقق الظهار بشرائطه حرم علی المظاهر وطئ المظاهرة

[ (مسألة ١٤): إذا تحقق الظهار بشرائطه حرم علی المظاهر وطئ المظاهرة]

(مسألة ١٤): إذا تحقق الظهار بشرائطه حرم علی المظاهر وطئ المظاهرة و لا یحل له حتی یکفّر {٣٣}،
_____________________________
و محبة العباد و حبّ العفو منه تعالی لخلقه [١]- مضافا إلی ذکر الکفارة فی الکتاب یؤید ذلک، و هذا مبنی علی کونه من الصغائر و لم یثبت أنه من الکبائر، إلا أن یقال: کل معصیة کبیرة إلا ما خرج بالدلیل. و لکن هذا أول الدعوی، و أما سقوط الحرمة بالکفارة فمسلّم للآیة، و لما یأتی من النصوص. و اللّه العالم بالحقائق.
{٣٣} کتابا، و سنة، و إجماعا، قال تعالی وَ الَّذِینَ یُظٰاهِرُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ ثُمَّ یَعُودُونَ لِمٰا قٰالُوا فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَتَمَاسّٰا ذٰلِکُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَ اللّٰهُ بِمٰا تَعْمَلُونَ خَبِیرٌ [٢]، و عن الصادق علیه السّلام فی الموثق: «متی تجب الکفارة علی المظاهر؟ قال علیه السّلام: إذا أراد أن یواقع» [٣].
و عنه علیه السّلام أیضا فی صحیح جمیل: «الظهار متی یقع علی صاحبه فیه الکفارة؟ فقال علیه السّلام: إذا أراد أن یواقع امرأته، قلت: فإن طلّقها قبل أن یواقعها أ علیه کفارة؟ قال سقطت الکفارة عنه» [٤].
و فی صحیح الحلبی: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الرجل یظاهر من امرأته ثمَّ یرید أن یتم علی طلاقها؟ قال علیه السّلام: لیس علیه کفارة، قلت: فإن أراد أن یمسّها، قال: لا یمسّها حتی یکفّر، قلت: فإن فعل فعلیه شی‌ء؟ فقال: أی و اللّه إنه لآثم ظالم، قلت: علیه کفارة غیر الأولی؟ قال: نعم» [٥].
و عن علی بن مهزیار قال: «کتب عبد اللّه بن محمد إلی أبی الحسن علیه السّلام:

---

[١] راجع مواهب الرحمن فی تفسیر القرآن ج: ٨ صفحة: ١٣٠ ط النجف الأشرف.
[٢] سورة المجادلة: ٣.
[٣] الوسائل باب: ١٥ من أبواب الظهار الحدیث: ٦.
[٤] الوسائل باب: ١٠ من أبواب الظهار الحدیث: ٤.
[٥] الوسائل باب: ١٥ من أبواب الظهار الحدیث: ٤.