مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٠١ - (مسألة ٢٨) المبارأة قسم من الطلاق

(مسألة ٢٥): إذا اتفقا فی الطلاق و اختلفا فی الاختلاع فأنکرته المرأة و ادعاه الرجل، قدّم قول المرأة مع یمینها {٧٧}.

(مسألة ٢٦): لو اختلفا فی الرجوع فادعی الرجل رجوعها بالفداء و أنکرت یقدّم قولها مع الیمین {٧٨}.

(مسألة ٢٧): یکفی فی الکراهة الموجبة للخلع مجرد دعواها ذلک و فداؤها للطلاق و لا یتوقف علی إثباتها لدی الحاکم الشرعی {٧٩}.

(مسألة ٢٨): المبارأة قسم من الطلاق {٨٠}،
_____________________________
و أما الیمین فلأجل قطع الخصومة، مضافا إلی الإجماع.
و احتمال التحالف فی البین و إن أمکن بدویا و لکنه لا وجه له، لأن المقام لیس من المعاوضات الحقیقیة حتی یجری فیه جمیع أحکامها، بل هو إیقاع مشوب بالفداء کما تقدم.
{٧٦} ظهر وجهه مما تقدم.
{٧٧} لأن قولها موافق للأصل فیقدّم کما مر، و أما الیمین فلأجل قطع النزاع و الخصومة.
{٧٨} لأصالة عدم رجوعها، فلا مورد حینئذ لدعوی الصحة فی رجوع الزوج، و أما الیمین فلما مر مضافا إلی الإجماع.
{٧٩} لإطلاقات الأدلة، و عموماتها، و عدم مقید و مخصص لها فی البین، و کون الطلاق مطلقا بید من أخذ بالساق. فما عن بعض من التوقف لا دلیل علیه، و ما ذکروه فی وجه لم یثبت من طرقنا.
{٨٠} لظاهر النص، و الاتفاق، و أن المبارأة بمعنی المفارقة، و هی من الفراق الذی هو الطلاق، فکما أن البیع له أقسام یعمها عنوان البیع کما تقدم، فکذا الطلاق.