مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٩٨ - (مسألة ٢٨) لو أعتق المکاتب بعضه کان کسبه بینه و بین مولاه بالشرکة

(مسألة ٢٧): کل ما یشترط المولی علی المکاتب فی عقد الکتابة یکون لازما {٣٩}، إلّا إذا کان منافیا لمقتضی العقد أو مخالفا للشرع {٤٠}.

(مسألة ٢٨): لو أعتق المکاتب بعضه کان کسبه بینه و بین مولاه بالشرکة {٤١}.
_____________________________
و عنه علیه السّلام أیضا فی موثقة الآخر: «و لکن یبیع و یشتری، و إن وقع علیه دین فی تجارته کان علی مولاه أن یقضی عنه لأنه عبده» [١]، المحمول علی أن البیع و الشراء للمولی.
و فی صحیح معاویة بن وهب عن الصادق علیه السّلام: «فی مملوک کاتب علی نفسه و ماله و له أمة، و قد شرط علیه أن لا یتزوج، فأعتق الأمة و تزوجها، قال علیه السّلام: لا یصح له أن یحدث فیما له إلّا الأکلة من الطعام، و نکاحه فاسد مردود- الحدیث-» [٢]، إلی غیر ذلک من الروایات.
{٣٧} لما تقدم من أنه برزخ بین الرقّ و الحر، فیشمله قاعدة «حرمة التصرف فی مال الغیر إلّا بإذنه».
{٣٨} لما عرفت من أن تسلط المولی زال عنه بالکتابة فی الجملة، إلّا إذا عجز و فسخ المولی، عاد المال إلی المولی و ملکه.
{٣٩} لقاعدة: «وجوب الوفاء بالشرط»، و غیرها کما مر فی کتاب البیع.
{٤٠} و قد مر وجه ذلک کله فی کتاب البیع [٣]، فلا وجه للتکرار هنا بالإعادة.
{٤١} للإجماع، و لأنه مثل نماء المشترک بین الشریکین، کما مر فی کتاب الشرکة، ففی موثق عمار عن الصادق علیه السّلام: «فی مکاتب بین شریکین فیعتق