مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام

المقدمه

کتاب الطلاق

الفصل الأول فی شرائطه

أما الأولی فهی أربعة

الأول و الثانی البلوغ و العقل

(مسألة 1) لا یصح طلاق الصبی- لا بالمباشرة و لا بتوکیل الغیر

(مسألة 2) لا یصح طلاق المجنون مطبقا و أدواریا حال جنونه

(مسألة 3) کما لا یصح طلاق الصبی بالمباشرة و التوکیل، کذلک لا یصح طلاق ولیّه عنه

الثالث القصد

(مسألة 4) لو أوقع صیغة الطلاق ثمَّ قال «إنی ما قصدت الطلاق بها» یقبل منه فیما بینه و بین اللّه تعالی

الرابع الاختیار بمعنی عدم الإکراه و الإجبار

(مسألة 5) الإکراه هو حمل الغیر علی إیجاد ما یکره إیجاده

(مسألة 6) لو قدر المأمور علی دفع ضرر الآمر

(مسألة 7) لو أکرهه علی طلاق إحدی زوجتیه فطلّق إحداها المعینة وقع مکرها علیه

(مسألة 8) لو أکرهه علی طلاق کلتا زوجتیه فطلّق إحداهما

(مسألة 9) لو أکرهه علی أن یطلّق زوجته ثلاث طلقات

(مسألة 10) لو أوقع الطلاق عن إکراه ثمَّ تعقّبه الرضا، لم یفد ذلک فی صحته

(مسألة 11) لو افتری شخص علی امرأة مزوّجة لیطلّقها زوجها فطلّقها و تزوّجها المفتری، ثمَّ بان الخلاف للزوج

(مسألة 12) لا یعتبر فی الطلاق اطلاع الزوجة علیه فضلا عن رضاها به

أما الثانیة فهی خمسة

الأول أن تکون زوجة

الثانی أن تکون دائمة

الثالث أن تکون طاهرة من الحیض و النفاس

(مسألة 13) لا یصح طلاق الحائض و النفساء

(مسألة 14) لو نقیت النفساء من الدم أو الحائض کذلک

الرابع أن لا تکون فی طهر واقعها فیه زوجها

(مسألة 15) إنما یشترط خلو المطلّقة من الحیض فی المدخول بها الحائل

(مسألة 16) یشترط الطّهر من الحیض و النفاس فیما إذا کان الزوج حاضرا

(مسألة 17) إذا غاب الزوج

(مسألة 18) لو غاب الزوج و خرج فی حال الطّهر الذی لم یواقعها فیه طلّقها فی أی زمان لم یعلم بکونها حائضا و صحّ طلاقها

(مسألة 19) الحاضر الذی یتعذّر أو یتعسّر علیه معرفة حال المرأة من حیث الطّهر و الحیض کالغائب

(مسألة 20) یجوز الطلاق فی الطّهر الذی واقعها فیه

(مسألة 21) لا یشترط فی تربّص ثلاثة أشهر فی المسترابة أن یکون اعتزاله عنها لأجل ذلک

(مسألة 22) لو واقعها فی حال الحیض، لم یصح طلاقها فی الطّهر

الخامس تعیین المطلقة بما یرفع الإبهام و الإجمال

(مسألة 23) لو کانت له زوجة واحدة، فقال «زوجتی طالق» صحّ

(مسألة 24) لو کان عنده زوجتان

أما الثالثة فهی أربعة

الأول إنشاء الطلاق بصیغة خاصة

(مسألة 25) یجوز إیقاع طلاق أکثر من زوجة واحدة بصیغة واحدة

الثانی العربیة

(مسألة 26) لو عجز عن العربیة یجزی إیقاع الطلاق بما یرادفها

الثالث النطق بصیغة الطلاق

(مسألة 27) إذا عجز عن النطق

(مسألة 28) لو أوقع صیغة الطلاق ملحونة- مادة أو هیئة- یقع الطلاق

(مسألة 29) یجوز للزوج أن یوکل غیره فی تطلیق زوجته

(مسألة 30) یجوز أن یوکلها علی أنه لو طال سفره أزید من ثلاثة أشهر مثلا

الرابع التنجیز

(مسألة 31) لا یبعد جواز تعلیق الطلاق بما یکون معلّقا علیه فی الواقع

(مسألة 32) لو کرر صیغة الطلاق ثلاثا

(مسألة 33) لو کان الزوج من العامة ممّن یعتقد وقوع الثلاث بثلاث مرسلة أو مکررة و أوقع الطلاق ثلاثا بأحد النحوین، ألزم بذلک

(مسألة 34) لو کان المطلّق من الخاصة فطلق زوجته بطریق العامة

الرابع الإشهاد

(مسألة 35) لو شهد أحدهما بالطلاق

(مسألة 36) لو شهدا بإقراره بالطلاق

(مسألة 37) لا اعتبار بشهادة النساء و سماعهن فی الطلاق لا منفردات و لا منضمات إلی الرجل

(مسألة 38) لا یعتبر علم المطلّق بشخص العادلین

(مسألة 39) لا یعتبر علم الشاهدین بالمطلّق و لا المطلقة

(مسألة 40) لو طلق الوکیل عن الزوج لا یکتفی به مع عدل آخر فی الشاهدین

(مسألة 41) المراد بالعدل فی هذا المقام ما هو المراد به فی غیر المقام

(مسألة 42) إذا کان الشاهدان عادلین فی اعتقاد المطلّق

الفصل الثانی فی أقسام الطلاق

فالأول هو الطلاق غیر الجامع للشرائط المتقدمة

و الثانی ما جمع الشرائط فی مذهبنا

فالبائن ما لیس للزوج الرجوع إلیها بعده

الأول الطلاق قبل الدخول

الثانی طلاق الصغیرة

الثالث طلاق الیائسة

الرابع و الخامس طلاق الخلع و المبارأة

السادس الطلاق الثالث إذا وقع منه رجوعان فی البین

(مسألة 1) إذا طلقها ثلاثا مع تخلل رجعتین

(مسألة 2) کل امرأة حرة و إن کانت تحت عبد إذا استکملت الطلاق ثلاثا

(مسألة 3) العقد الجدید بحکم الرجوع فی الطلاق

(مسألة 4) المطلّقة ثلاثا إذا نکحت زوجا آخر و فارقها بموت أو طلاق حلت للزوج الأول

(مسألة 5) إنما یوجب التحریم الطلقات الثلاث إذا لم تنکح فی البین زوجا آخر

(مسألة 6) قد مر أن المطلّقة ثلاثا تحرم علی المطلّق حتی تنکح زوجا غیره

(مسألة 7) لا فرق فی المحلل بین الحر و العبد بعد کونه جامعا للشرائط

(مسألة 8) لو لم یقدر علی الدخول لعنن أو نحوه لا یقع به التحلیل

(مسألة 9) لو کانت المطلّقة مسلمة و المحلل غیر مسلم لا یقع به التحلیل

(مسألة 10) إذا طلّقها ثلاثا و انقضت مدة فادعت أنها تزوجت و فارقها الزوج الثانی و مضت العدة

(مسألة 11) لو دخل المحلّل فادعت الدخول و لم یکذّبها صدقت

(مسألة 12) لا فرق فی الوطی المعتبر فی المحلّل بین المحرّم و المحلّل

(مسألة 13) لو شک الزوج فی إیقاع أصل الطلاق علی زوجته لم یلزمه الطلاق

(مسألة 14) لو ارتد المحلّل

الفصل الثالث فی أحکام الطلاق

(مسألة 1) تقدم کراهة أصل الطلاق

(مسألة 2) لو ادّعی الرجل الطلاق فی حال الصحة ثلاثا، قبلت منه

(مسألة 3) هل یثبت الإرث مع سؤالها الطلاق من المریض

(مسألة 4) لو اختلفا فی زمان وقوع الطلاق

(مسألة 5) إذا ادّعی الزوج أنه طلقها و أنکرت الزوجة الطلاق

(مسألة 6) لو ادّعت المطلقة أن الطلاق وقع فی حال المرض

(مسألة 7) لا یلحق بالمرض الموت بالحوادث المخوفة کالغرق و الحبس و الاسارة- و نحو ذلک

(مسألة 8) لا یلحق بالطلاق فی حال المرض فسخ النکاح

(مسألة 9) لو قتل فی أثناء المرض الذی طلّق فیه، ففی ثبوت الإرث علی ما تقدم إشکال

(مسألة 10) لا فرق فی ما مر من الأحکام بین الزوج الکبیر و الصغیر

(مسألة 11) لو طلّقها بائنا ثمَّ وطئها شبهة وجب علیها مهر المثل مع جهله بالحال

(مسألة 12) لو ادّعت أن زوجها طلّقها و أنکر الزوج ذلک

(مسألة 13) لو کان له زوجتان فطلّق إحداهما المعینة

(مسألة 14) لو طلّق زوجته ثمَّ شک أنه من الطلاق الرجعی أو البائن لا یجوز له الرجوع إلا بعقد جدید

(مسألة 15) إذا کان الطلاق موجبا للضرر نفسا علی الزوجة ففی جوازه حینئذ إشکال

فصل فی أقسام العدد

القسم الأول فی عدة الفراق طلاقا کان أو غیره

(مسألة 1) لا عدة علی من لم یدخل بها

(مسألة 2) یتحقق الدخول بإیلاج تمام الحشفة قبلا، أو دبرا

(مسألة 3) یتحقق الیأس ببلوغ ستین فی القرشیة و خمسین فی غیرها

(مسألة 4) لو طلقت ذات الأقراء قبل بلوغ سن الیأس و رأت الدم مرة أو مرتین ثمَّ یئست أکملت العدة بشهر أو شهرین

(مسألة 5) لو ادّعت المرأة أنها یائسة و لا تری الدم

(مسألة 6) المطلّقة و من ألحقت بها إن کانت حاملا فعدتها مدة حملها

(مسألة 7) إنما تنقضی العدة بالوضع إذا کان الحمل ملحقا بمن له العدة

(مسألة 8) لو کان أول الوطی شبهة و آخره زنا، فهل یکون لهذا الوطی عدة أو لا؟

(مسألة 9) لو زنی بامرأة ثمَّ أراد تزویجها یستحب له الصبر

(مسألة 10) إذا حملت من وطئ الشبهة قبل الطلاق أو بعده

(مسألة 11) لو کانت حاملا باثنین مثلا بانت بوضع الأول فلا رجعة للزوج بعده

(مسألة 12) لو وطئت شبهة فحملت

(مسألة 13) إذا ادعت المطلقة الحامل أنها وضعت

(مسألة 14) لو اتفق الزوجان علی إیقاع الطلاق و وضع الحمل

(مسألة 15) إذا طلّقت الحائل أو انفسخ نکاحها

(مسألة 16) لو طلّقت الحائل أو انفسخ نکاحها

(مسألة 17) لو کانت المعتدّة أمة

(مسألة 18) المراد بالقرء و القرءین الأطهار و الطهران

(مسألة 19) بناء علی کفایة مسمّی الطهر فی الطهر الأول

(مسألة 20) عدة المتعة فی الحامل وضع حملها

(مسألة 21) إذا کانت المتمتع بها غیر مستقیمة الحیض أو مسترابة

(مسألة 22) لو عقد علی الحرة متعة فدخل بها ثمَّ تبین فساد العقد فعدتها عدة الطلاق

(مسألة 23) إذا لم یعلم أن العقد کان دائما أو متعة یجری علیه حکم الدوام فی موارد اختلاف حکمهما

(مسألة 24) الحاجة إلی العدة إنما هی فیما لو أراد الغیر تزویجها

(مسألة 25) المدار فی الشهور علی الهلالیة منها

(مسألة 26) لو اختلفا فی انقضاء العدة و عدمه قدم قولها بیمینها

(مسألة 27) دم النفاس کدم الحیض فی باب العدة

(مسألة 28) لو علمت بالطلاق و لم تعلم وقته حتی تحسب من ذلک الوقت أعتدت من وقت وصول خبر الطلاق إلیها

(مسألة 29) لو نکح الزانیة المشهورة بالزنا

القسم الثانی من العدد عدة الوفاة

مسائل فی عدة الوفاة

(مسألة 1) عدة الحرة المتوفی عنها زوجها

(مسألة 2) الأمة و ان کانت تحت حر ففی عدتها خلاف

(مسألة 3) المراد بالأشهر هی الهلالیة

(مسألة 4) لو کانت المرأة فی حال لا تعرف الهلال لحبس أو غیره حتی بالإخبار من الغیر أعتدت بالأیام

(مسألة 5) لو طلقها ثمَّ مات قبل انقضاء العدة

(مسألة 6) یجب علی المرأة فی وفاة زوجها الحداد ما دامت فی العدة

(مسألة 7) لو ادعت الضرورة للتکحیل

(مسألة 8) الحداد لیس شرطا فی صحة العدة

(مسألة 9) لا فرق فی وجوب الحداد بین المسلمة و الذمیة

(مسألة 10) لو کانت الزوجة مجنونة أو صغیرة و توفی عنها زوجها

(مسألة 11) لا فرق فی الزوج المتوفی بین البالغ و غیره

(مسألة 12) لا حداد علی الأمة لا من موت سیدها و لا من موت زوجها إذا کانت مزوجة

(مسألة 13) یجوز للمعتدة بعدة الوفاة أن تخرج من بیتها فی زمان عدتها فی حوائجها

(مسألة 14) لا حداد علی المطلّقة

(مسألة 15) لا إشکال فی أن مبدأ عدة الطلاق من حین وقوعه

(مسألة 16) إذا مات الواطئ بالشبهة لا یجری علیه حکم الزوج

(مسألة 17) لا یعتبر فی الإخبار الموجب للاعتداد من حینه کونه حجة شرعیة

(مسألة 18) لو کان له زوجات متعددة و طلّق إحداهن

فصل فی أحکام المفقود عنها زوجها

(مسألة 1) إذا فقد الرجل و غاب غیبة منقطعة

(مسألة 2) لیست للفحص و الطلب کیفیة خاصة

(مسألة 3) لا یشترط فی المبعوث و المکتوب إلیه و المستخبرین منهم من المسافرین العدالة

(مسألة 4) لا یعتبر أن یکون الفحص بالبعث أو الکتابة

(مسألة 5) مقدار الفحص بحسب الزمان أربعة أعوام

(مسألة 6) المقدار اللازم من الفحص هو المتعارف

(مسألة 7) إذا علم أنه قد کان فی بلد معین فی زمان ثمَّ انقطع أثره، یتفحص عنه أولا فی ذلک البلد

(مسألة 8) قد عرفت أن الأحوط أن یکون الفحص و الطلاق بعد رفع أمرها إلی الحاکم

(مسألة 9) إذا علم أن الفحص لا ینفع و لا یترتب علیه أثر

(مسألة 10) لا فرق فیما مر من الحکم بین کون الزوج حرا أو عبدا

(مسألة 11) یجوز لها اختیار البقاء علی الزوجیة بعد رفع الأمر إلی الحاکم قبل أن تطلّق

(مسألة 12) إذا لم یکن للمرأة ما تنفق علی نفسها فی الأجل المضروب وجب الإنفاق علیها من بیت المال

(مسألة 13) إذا کان له زوجات متعددة و واحدة منهن رفعت الأمر إلی الحاکم من طرف نفسها و حصل الفحص و نحوه

(مسألة 14) یختص الحکم بالدوام فلا یجری فی المتعة

(مسألة 15) إذا أنفق الولی أو الحاکم علی الزوجة من مال الزوج المفقود

(مسألة 16) لو بان بعد العدة عدم وقوع المقدمات علی الوجه الصحیح

(مسألة 17) لا یسقط الفحص عن حال المفقود

(مسألة 18) لو انقضت المدة و لم یتم الفحص، فالأحوط الإتمام و لو بعد المدة

(مسألة 19) لا فرق فی المفقود بین ما إذا کان فی السفر أو الحضر

(مسألة 20) لو تتضرر الزوجة من الصبر علی فقد زوجها أو تقع فی حرام

(مسألة 21) الظاهر أن العدة الواقعة بعد الطلاق عدة طلاق

(مسألة 22) لو أعتدت بعد الطلاق الجامع للشرائط و خرجت من العدة و لم تتزوج ثمَّ حضر الزوج فلا سبیل له علیها

(مسألة 23) لیس للولی أن یطلقها ثلاثا

(مسألة 24) إذا تبین موته قبل انقضاء المدة أو بعده وجب علیها عدة الوفاة

(مسألة 25) إذا جاء الزوج بعد الفحص و انقضاء الأجل

(مسألة 26) إذا حصل لزوجه الغائب بسبب القرائن و تراکم الأمارات العلم بموته جاز لها بینها و بین اللّه أن تتزوج بعد العدة

(مسألة 27) لو طلّقت المفقود عنها زوجها

(مسألة 28) الظاهر أن المدة المذکورة لها موضوعیة خاصة

القسم الثالث عدة الوطی بالشبهة

(مسألة 1) لا عدة علی المزنی بها

(مسألة 2) عدة وطئ الشبهة کعدة الطلاق

(مسألة 3) إذا کانت الموطوءة شبهة ذات بعل

(مسألة 4) إذا کانت خلیّة یجوز لواطئها أن یتزوج بها

(مسألة 5) لا فرق فی حکم وطئ الشبهة من حیث العدة و غیرها بین أن یکون مجردا أو یکون بعد العقد

(مسألة 6) إذا کانت معتدة بعدة الطلاق أو الوفاة فوطئت شبهة

(مسألة 7) تکفی عدة واحدة مع تعدد الوطء شبهة و لو من أشخاص متعددة

(مسألة 8) لو کانت معقودة بالعقد الانقطاعی فوطئها العاقد ثمَّ تبین فساده

(مسألة 9) إذا طلّق زوجته بائنا ثمَّ وطأها شبهة أعتدت عدة أخری

(مسألة 10) الموجب للعدة أمور

(مسألة 11) قد مر سابقا أنه لا عدة علی من لم یدخل بها

(مسألة 12) یکفی فی الأمة الاستبراء من الوطی بالشبهة بحیضة

فصل فی الرجعة و أحکامها

(مسألة 1) الرجعة، إما بالقول

(مسألة 2) لا یتوقف حلیة الوطی و ما دونه من التقبیل و اللمس علی سبق الرجوع لفظا

(مسألة 3) لو أنکر أصل الطلاق، و هی فی العدة کان ذلک رجوعا

(مسألة 4) المطلّقة بالطلاق الرجعی زوجة أو بحکم الزوجة ما دامت فی العدة

(مسألة 5) نفقة الرجعیة أو البائنة الحامل کنفقة الزوجة

(مسألة 6) قد عرفت أنه لا توارث بین الزوجین فی الطلاق البائن مطلقا

(مسألة 7) لا یجوز لمن طلّق رجعیا أن یخرج المطلّقة من بیتها حتی تنقضی عدتها

(مسألة 8) لو أخرجت لإقامة الحد فأقیم علیها الحد ففی وجوب الرجوع بعد الإقامة إلی بیتها و عدمه وجهان؟

(مسألة 9) لو أمکن إقامة الحد علیها فی منزلها

(مسألة 10) لا یجوز لها الخروج بدون إذن الزوج

(مسألة 11) لو احتاجت إلی الخروج فالأحوط أن تخرج بعد انتصاف اللیل

(مسألة 12) لا یعتبر الإشهاد فی الرجعة

(مسألة 13) إذا اتفقا علی الرجوع و انقضاء العدة

(مسألة 14) لو طلّق و راجع، فأنکرت هی الدخول بها قبل الطلاق

(مسألة 15) الظاهر أن جواز الرجوع فی الطلاق الرجعی حکم شرعی غیر قابل للإسقاط

(مسألة 16) الظاهر اختصاص الرجعة بخصوص الطلاق

(مسألة 17) لا یصح العقد علی المطلّقة الرجعیة مطلقا

کتاب الخلع و المبارأة

مسائل فی الخلع و المبارأة

(مسألة 1) الخلع هو الطلاق بفدیة

(مسألة 2) الظاهر وقوع الخلع بکل من لفظی الخلع و الطلاق

(مسألة 3) الخلع و إن کان قسما من الطلاق

(مسألة 4) یعتبر فی المختلعة الشرائط العامة

(مسألة 5) یعتبر فی صحة الخلع عدم الفصل بین إنشاء البذل و الطلاق

(مسألة 6) یجوز أن یکون البذل و الطلاق بمباشرة الزوجین أو بتوکیلهما

(مسألة 7) یصح التوکیل فی الخلع فی جمیع ما یتعلق به من شرط العوض و تعیینه

فصل فی إنشاء صیغة الخلع

(مسألة 8) إذا وقع الخلع بمباشرة الزوجین

(مسألة 9) یعتبر فی الوکیل الشرائط العامة

(مسألة 10) یعتبر فی إنشائها للبذل تحقق قصدها به

(مسألة 11) یجوز أن یکون البذل من طرف الزوجة

(مسألة 12) یشترط فی تحقق الخلع بذل الفداء عوضا عن الطلاق

(مسألة 13) یصح بذل الفداء منها و من وکیلها

(مسألة 14) إذا قال أبوها طلقها و أنت برئ من صداقها

(مسألة 15) لو جعلت الفداء مال الغیر

(مسألة 16) یشترط فی الخلع أن تکون الزوجة کارهة للزوج

(مسألة 17) الظاهر أنه لا فرق بین أن تکون الکراهة المشترطة فی الخلع ذاتیة

(مسألة 18) لو طلّقها بعوض مع عدم الکراهة و کون الأخلاق ملتئمة لم یصح الخلع

(مسألة 19) طلاق الخلع بائن

(مسألة 20) الظاهر اشتراط جواز رجوعها فی المبذول بإمکان رجوعه

(مسألة 21) لو رجعت المرأة إلی الفداء فللزوج حینئذ حق الرجوع

(مسألة 22) لو أنشأ الرجوع جاهلا برجوعها فی الفداء فصادف سبق رجوعها صح رجوعه

(مسألة 23) لو خالعها و شرط الرجوع فی الخلع لم یصح

مسألة 23) لو خالعها و شرط الرجوع فی الخلع لم یصح

(مسألة 24) لو اتفقا فی الکمیة

(مسألة 25) إذا اتفقا فی الطلاق و اختلفا فی الاختلاع

(مسألة 26) لو اختلفا فی الرجوع

(مسألة 27) یکفی فی الکراهة الموجبة للخلع مجرد دعواها ذلک

(مسألة 28) المبارأة قسم من الطلاق

(مسألة 29) المبارأة و إن کانت کالخلع لکنها تفارقه بأمور ثلاثة

(مسألة 30) طلاق المبارأة بائن کالخلع

(مسألة 31) هل تجری المبارأة فی الفسخ

(مسألة 32) تعتد المبارئة و المختلعة حیث شاءت

کتاب الظهار

(مسألة 1) صیغة الظهار أن یقول الزوج مخاطبا للزوجة (أنت علیّ کظهر أمی)

(مسألة 2) لو شبّهها بإحدی المحارم النسبیة

(مسألة 3) لا یتحقق الظهار لو شبّهها بالرضاعیات من المحارم

(مسألة 4) لو شبّهها بالمحرّمة بالمصاهرة لم یقع الظهار

(مسألة 5) الظهار الموجب للتحریم ما کان من طرف الرجل

(مسألة 6) یشترط فی الظهار وقوعه بحضور عدلین یسمعان قول المظاهر

(مسألة 7) یعتبر فی إنشاء الظهار التنجیز

(مسألة 8) لو جعل الظهار یمینا لم یقع

(مسألة 9) لا یصح التوقیت فی الظهار زمانا أو مکانا

(مسألة 10) الأقوی عدم اعتبار دوام الزوجة فی المظاهرة

(مسألة 11) یصح الظهار من الکافر و الخصی و المجبوب و کذا من العبد

(مسألة 12) لا یحتاج الظهار إلی اتباعه بالطلاق

(مسألة 13) الظهار حرام

(مسألة 14) إذا تحقق الظهار بشرائطه حرم علی المظاهر وطئ المظاهرة

(مسألة 15) إذا طلّقها رجعیا ثمَّ راجعها لم یحلّ له وطؤها

(مسألة 16) کفارة الظهار کما مر فی کتاب الکفارات أحد أمور ثلاثة

(مسألة 17) لو عجز عن الکفارة و لم یقدر علیها

(مسألة 18) لو ظاهر من واحدة مرارا تعددت الکفارة

(مسألة 19) تقدم أن الظهار علی قسمین

(مسألة 20) یجب علی الزوج الإنفاق علی المظاهرة

(مسألة 21) إذا صبرت المظاهرة علی ترک وطئها فلا اعتراض

(مسألة 22) الظاهر اعتبار العربیة فی الظهار

(مسألة 23) لو اختلف الزوجان فی تحقق الظهار و عدمه

کتاب الإیلاء

(مسألة 1) لا ینعقد الإیلاء کمطلق الیمین إلّا باسم اللّه تعالی

(مسألة 2) إذا تمَّ الإیلاء بشرائطه فإن صبرت المرأة مع امتناعه عن المواقعة فلا کلام

(مسألة 3) المشهور أن الأربعة التی ینظر فیها

(مسألة 4) یزول حکم الإیلاء بالطلاق البائن

(مسألة 5) متی وطأها الزوج لزمته الکفارة

(مسألة 6) لو أسقطت حقها لا یسقط أصل المطالبة

(مسألة 7) لو کان عذر فی البین من الوطی بعد انقضاء مدة التربص

(مسألة 8) کفارة الإیلاء مثل کفارة الیمین اجتمع فیها التخییر و الترتیب

(مسألة 9) لو آلی مدة معینة تزید عن أربعة أشهر فعلیه الکفارة

(مسألة 10) لو ادعی الوطء و أنکرت یقبل قوله مع یمینه

(مسألة 11) إذا اختلفا فی انقضاء المدة یقدّم قول من یدعی بقاءها

(مسألة 12) لو اختار الزوج الطلاق بعد المرافعة کان الطلاق رجعیا ما لم یقتض البینونة

(مسألة 13) لا تتکرر الکفارة بتکرر الیمین

(مسألة 14) لو وطأ المؤلی فی حال عدم التکلیف

(مسألة 15) یصح الجمع بین الظهار و الإیلاء

کتاب اللعان

(مسألة 1) إنما یشرع اللعان فی مقامین

(مسألة 2) لا یجوز للرجل قذف زوجته بالزنا مع الریبة

(مسألة 3) یشترط فی ثبوت اللعان بالقذف أن یدعی المشاهدة

(مسألة 4) یشترط فی ثبوت اللعان أن تکون المقذوفة زوجة دائمة، فلا لعان فی قذف الأجنبیة

(مسألة 5) یعتبر فی الزوج الملاعن البلوغ، و العقل و الاختیار

(مسألة 6) لا یجوز للرجل أن ینکر ولدیة من تولّد فی فراشه مع إمکان لحوقه به

(مسألة 7) إذا نفی ولدیة من ولد فی فراشه

(مسألة 8) إنما یشرع اللعان لنفی الولد إذا کانت المرأة منکوحة بالعقد الدائم

(مسألة 9) لا فرق فی مشروعیة اللعان لنفی الولد بین کونه حملا أو منفصلا

(مسألة 10) من المعلوم أن انتفاء الولد عن الزوج لا یلازم کونه ولد زنا

(مسألة 11) لو أقر بالولد لم یسمع إنکاره

(مسألة 12) لا یقع اللعان إلّا عند الحاکم الشرعی أو من نصبه لذلک

(مسألة 13) یجب أن تکون الشهادة و اللعن علی الوجه المذکور

(مسألة 14) یجب أن یکون إتیان کل منهما باللعان بعد إلقاء الحاکم إیاه علیه

(مسألة 15) یجب أن یکون النطق بالعربیة مع القدرة

(مسألة 16) یجب أن یکونا قائمین عند التلفظ بألفاظهما الخمسة

(مسألة 17) یجب أن یعیّنها بما یرفع الاشتباه إن کان له زوجات متعددة

(مسألة 18) یستحب فی اللعان أن یجلس الحاکم مستدبر القبلة

(مسألة 19) إذا وقع اللعان الجامع للشرائط منهما یترتب علیه أحکام أربعة

(مسألة 20) إذا کذّب نفسه بعد ما لاعن لنفی الولد لحق به الولد

(مسألة 21) لو أخل أحدهما بشیء من شرائط اللعان المعتبرة لم یصح

(مسألة 22) تقدم أن لعان الزوجین یوجب انفساخ النکاح الذی بینهما و لیس بطلاق

(مسألة 23) لو قذفها فماتت قبل تحقق اللعان سقط اللعان و ورثها الزوج

(مسألة 24) إذا شهد أربعة بالزنا و الزوج أحدهم ترجم المرأة

(مسألة 25) یحرم رمی الولد بالزنا بعد اللعان مطلقا

(مسألة 26) لو تمَّ اللعان و فرّق بینهما یجب علی الزوج دفع المهر

کتاب العتق

تعریف العتق

(مسألة 1) یختص الاسترقاق بأهل الحرب دون غیرهم

(مسألة 2) کل من أقر علی نفسه بالرقیّة حکم بها علیه إلّا إذا علم حریته

(مسألة 3) إزالة الرق إما بالمباشرة أو بالسرایة أو بالعوارض

(مسألة 4) یکفی فی العتق المباشر کل لفظ ظاهر فیه عرفا بلا فرق فیه بین الأقسام الثلاثة

(مسألة 5) لو عجز عن النطق تکفی الإشارة المفهمة للعتق

(مسألة 6) یعتبر العربیة فی العتق علی الأحوط مع القدرة علیها

(مسألة 7) یعتبر أن یکون اللفظ غیر معلّق علی شیء

(مسألة 8) لو أعتق معینا ثمَّ عدل عنه إلی غیره صح عتق المعدول عنه

(مسألة 9) لو أعتق معینا ثمَّ اشتبه و لم یتذکر أقرع

فصل فی ما یعتبر فی المعتق

(مسألة 1) قصد القربة فی المقام کقصدها فی سائر الموارد بلا فرق بینها

(مسألة 2) لا یصح عتق الصبی و إن بلغ عشرا

(مسألة 3) المشهور بطلان عتق الکافر

(مسألة 4) یعتبر فی المعتق أن یکون مسلما علی الأحوط

(مسألة 5) تقدم اعتبار الملکیة فی المعتق

(مسألة 6) لا یصح جعل العتق و الطلاق یمینا

(مسألة 7) تصح و تلزم الشروط السائغة فی العتق

(مسألة 8) یستحب عتق المؤمن مطلقا

(مسألة 9) یکره عتق من لا یقدر علی الاکتساب

(مسألة 10) لو نذر عتق أول مملوک ملکه

(مسألة 11) لو کان له ممالیک فأعتق بعضهم

(مسألة 12) إذا نذر عتق أمته ان واقعها صح النذر

(مسألة 13) لو أوصی بعتق کل مملوک قدیم أعتق من مضی علیه فی ملکه ستة أشهر

(مسألة 14) من أعتق و عنده مال من المولی یکون المال للمولی

(مسألة 15) من أعتق شقصا ممن ملکه سری العتق فیه کله

(مسألة 16) إذا ملک شخص أحد الأبوین و إن علوا أو أحد الأولاد و إن نزلوا انعتق فی الحال

(مسألة 17) تزول الرقیّة بأمور تسمی ذلک بالعوارض کالعمی و الجذام

فصل فی التدبیر و المکاتبة و الاستیلاد

(مسألة 1) التدبیر و المکاتبة و الاستیلاد من موجبات العتق

(مسألة 2) التدبیر هو عتق المملوک معلقا له علی وفاة المولی

(مسألة 3) یصح التدبیر مطلقا

(مسألة 4) المدبر رق لا یعتق إلّا بعد وفاة مولاه

(مسألة 5) یعتبر فی المدبر (بالکسر) أن یکون بالغا عاقلا قاصدا مختارا

(مسألة 6) التدبیر و إن لم یکن وصیة مفهوما لکنها مثلها

(مسألة 7) لو تصرّف المولی فیه بعد تدبیره- کالبیع و الهبة- یبطل التدبیر

(مسألة 8) المدبر ینعتق من الثلث

(مسألة 9) إذا أبق المدبر بطل تدبیره

(مسألة 10) یصح تدبیر الحمل

(مسألة 11) المکاتبة بین المولی و العبد معاملة مستقلة

(مسألة 12) لا تصح الکتابة بدون ذکر الأجل

(مسألة 13) یعتبر فی تحققها الإیجاب و القبول

(مسألة 14) الکتابة قسمان مطلقة و مشروطة

(مسألة 15) حد العجز ما کان یعلم ذلک من حاله عرفا عن فک نفسه

(مسألة 16) المکاتبة عقد لازم من الطرفین، مطلقة کانت أو مشروطة

(مسألة 17) لو اتفقا علی التقایل ما لم یؤد مال المکاتبة صحّ

(مسألة 18) إذا ماطل من أداء مال الکتابة و کان قادرا علیه جاز الفسخ لو أخره عن وقت الحلول

(مسألة 19) لا تبطل الکتابة بموت المولی

(مسألة 20) یعتبر فی المملوک الکمال بالبلوغ و العقل

(مسألة 21) یعتبر فی العوض أن یکون مما یصحّ تملکه للمولی

(مسألة 22) تجوز المکاتبة علی صنعة

(مسألة 23) إذا دفع المکاتب ما علیه قبل الأجل، لمولاه الخیار فی القبول و الرد

(مسألة 24) لو مات المکاتب و کان مشروطا بطلت المکاتبة

(مسألة 25) لو کاتب عبده و مات قام الورثة مقامه فی العتق و الإبراء

(مسألة 26) لیس للمکاتب التصرف فی ماله إلّا بإذن مولاه

(مسألة 27) کل ما یشترط المولی علی المکاتب فی عقد الکتابة یکون لازما

(مسألة 28) لو أعتق المکاتب بعضه کان کسبه بینه و بین مولاه بالشرکة

(مسألة 29) لو کان له مکاتبان فأدی أحدهما مال الکتابة و اشتبه استخرج بالقرعة

(مسألة 30) لو اختلف السید و المکاتب فی قدر مال الکتابة یقدم قول منکر الزیادة

(مسألة 31) إذا دفع مال الکتابة أعتقه مولاه ثمَّ بان العوض معیبا أو أنه مال الغیر، یعتق

(مسألة 32) لو اجتمع علی المکاتب دیون مع مال المکاتبة

(مسألة 33) یجوز کتابة المملوک الکافر

(مسألة 34) لو کاتب عبده وجب علیه أن یعینه من زکاته إن کان فقیرا

(مسألة 35) یجوز أن یکاتب بعض عبده لو کان الباقی حرا

(مسألة 36) یجوز بیع مال الکتابة

(مسألة 37) لا تصح الوصیة التملیکیة برقبة المکاتب

(مسألة 38) الاستیلاد عبارة عن علوق أمة الشخص منه فی ملکه

(مسألة 39) أم الولد مملوکة لا تتحرر بموت سیدها

(مسألة 40) إذا مات مولاها و ولدها حی جعلت فی نصیب ولدها

(مسألة 41) یستثنی من عدم جواز بیع أم الولد موارد

مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٦٩ - تعریف العتق

بسم اللّٰه الرحمن الرحیم [کتاب العتق]

اشارة

کتاب العتق

[تعریف العتق]

و هو إزالة قید الرقیّة عن الإنسان المملوک {١}، و له فضل عظیم {٢}.
_____________________________
بسم اللّٰه الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العباد و هادیهم إلی سبل الصلاح و الرشاد و الصلاة و السلام علی معتق النفوس عن رقیة الجهل و ساقیهم إلی صراط العلم و العدل محمد و آله الطاهرین.
و بعد حیث إن مسائل هذا الکتاب فی هذه الأعصار مجرد فرض لا واقع لها فی الخارج، کنت عازما علی عدم التعرض له أصلا، فالتمسنی بعض الأفاضل أن أشیر إلی أمهات مسائله تتمیما لجمیع الکتب الفقهیة، فأشرت إلی بعضها إجمالا مع کثرة الاشتغال بالأهم و عزة الوقت رجاء أن یعتق اللّٰه رقابنا من النار فإنه سمیع مجیب.
فنقول: مادة [ع ت ق] تستعمل بمعنی التقدم إما فی الزمان أو المکان، أو الرتبة، فالعتیق ما تقدم إما فی الزمان أو المکان أو الرتبة، و من الأخیر من خلص نفسه عن الرقیّة و هی الحریة.
{١} کما فی اللغة و الشرع.
{٢} بالأدلة الأربعة، أما الکتاب: فقوله تعالی: