مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٩٩ - (مسألة ٣٢) لو اجتمع علی المکاتب دیون مع مال المکاتبة

(مسألة ٢٩): لو کان له مکاتبان فأدی أحدهما مال الکتابة و اشتبه استخرج بالقرعة {٤٢}.

(مسألة ٣٠): لو اختلف السید و المکاتب فی قدر مال الکتابة یقدم قول منکر الزیادة {٤٣}، و کذا لو اختلفا فی قدر المدة أو فی النجوم {٤٤}.

(مسألة ٣١): إذا دفع مال الکتابة أعتقه مولاه ثمَّ بان العوض معیبا أو أنه مال الغیر، یعتق و تشتغل ذمته بالعوض إن لم یرض السید بذلک {٤٥}.

(مسألة ٣٢): لو اجتمع علی المکاتب دیون مع مال المکاتبة و کان ما عنده لا یفی بالجمیع تحاصّ فیه الدیّان مع المولی {٤٦}،
_____________________________
أحدهما نصیبه، کیف یصنع الخادم؟ قال علیه السّلام: یخدم الثانی یوما و یخدم نفسه یوما» [١]، إلی غیر ذلک من الأخبار.
ثمَّ إن الشرکة حسب ما أعتق من العبد بالنصف أو الثلث أو الربع، کما هو واضح.
{٤٢} لأنها لکل أمر مشتبه، و المقام منه. هذا إذا لم یتذکر بالتأخیر أو بقرائن أخری، و إلا وجب التأخیر حتی یتذکر.
{٤٣} للأصل، ما لم تکن بینة علی الخلاف.
و دعوی: تقدیم أصالة الرقیّة علیها، غیر صحیحة لأن أصالة عدم الزیادة مقدم علیها، و أن الشارع غلّب جانب الحریة کما مر.
{٤٤} ظهر وجهه مما مر.
{٤٥} تغلیبا لجانب الحریة کما مر، و یجب أداء مال الکتابة صحیحا، لاشتغال ذمته به هذا إذا لم یرض المولی به، و إلا فیصح بلا شک، لأن ذلک یکون من أحد أفراد الکلی.
{٤٦} لما مر فی کتاب الدین من أن مال المدیون إن لم یحط بالدیان