مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٧ - (مسألة ٣٩) لا یعتبر علم الشاهدین بالمطلّق و لا المطلقة

(مسألة ٣٧): لا اعتبار بشهادة النساء و سماعهن فی الطلاق لا منفردات و لا منضمات إلی الرجل {١١٩}.

(مسألة ٣٨): لا یعتبر علم المطلّق بشخص العادلین، بل یکفی وقوع الطلاق عندهما و سماعهما و إن کانا فی ضمن جمع {١٢٠}.

(مسألة ٣٩): لا یعتبر علم الشاهدین بالمطلّق و لا المطلقة، بل یکفی سماعهما لإنشاء الطلاق جامعا للشرائط {١٢١}.
_____________________________
{١١٩} إجماعا و نصا، کما عن أبی جعفر فی الصحیح: «و لا یجوز فیه شهادة النساء» [١].
{١٢٠} لإطلاق ما تقدم من الأدلة الشامل لهذه الصورة أیضا، و یدل علیه موثق صفوان أیضا [٢].
{١٢١} للإطلاق، و السیرة المستمرة عند الفقهاء (رضوان اللّه تعالی علیهم أجمعین)، و صحیح أبی بصیر قال: «سألت أبا جعفر علیه السّلام عن رجل تزوج أربع نسوة فی عقد واحد، أو قال فی مجلس واحد، و مهورهن مختلفة؟ قال: جائز له و لهن، قلت: أرأیت إن هو خرج إلی بعض البلدان فطلق واحدة من الأربع، و أشهد علی طلاقها قوما من أهل تلک البلاد و هم لا یعرفون المرأة، ثمَّ تزوج امرأة من أهل تلک البلاد بعد انقضاء عدة المطلقة ثمَّ مات بعد ما دخل بها، کیف یقسم میراثه؟ قال: إن کان له ولد فإن للمرأة التی تزوجها أخیرا من تلک أهل البلاد ربع ثمن ما ترک، و إن عرفت التی طلّقها بعینها و نسبها فلا شی‌ء لها من المیراث و لیس علیها العدة، و تقسم الثلاث نسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترک بینهن جمیعا و علیهن جمیعا العدة، و إن لم تعرف التی طلّقت من الأربع اقتسمن النسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترک بینهن جمیعا و علیهن جمیعا العدة» [٣]، و هو