مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٥٧ - فصل فی الرجعة و أحکامها

فصل فی الرجعة و أحکامها الرجعة: هی رد المطلقة فی زمان عدتها إلی نکاحها السابق {١}،
_____________________________
{١} هذا هو موضوع الرجعة لغة و عرفا، بل و عقلا أیضا، لأنه مع فرض أن موضوع الرجعة باق، فلو لم یؤثر الرجوع یلزم الخلف.
و هی: من الإیقاعات تحصل بالقول، و الفعل، کما یأتی.
و یدل علی أصل تشریعها مضافا إلی إجماع المسلمین، و قوله تعالی:
وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ [١]، أخبار کثیرة منها قول أبی جعفر علیه السّلام فی صحیح زرارة: «یطلّقها تطلیقة من غیر جماع بشهادة شاهدین عدلین، و یراجعها من یومه إن أحب أو بعد ذلک بأیام قبل أن تحیض» [٢].
و منها: موثق أبی بصیر عن الصادق علیه السّلام: «و أما طلاق الرجعة فإن یدعها حتی تحیض و تطهر ثمَّ یطلّقها بشهادة شاهدین ثمَّ یراجعها و یواقعها» [٣].
و منها: ما عن أبی جعفر علیه السّلام فی صحیح الفضلاء: «إذا حاضت المرأة و طهرت من حیضها أشهد رجلین عدلین قبل أن یجامعها علی تطلیقة، ثمَّ هو أحق برجعتها ما لم تمض ثلاثة قروء» [٤]، إلی غیر ذلک من الأخبار.